أوقفت المخابرات الكويتية في وقت مبكر أمس الأربعاء (18 مارس/ آذار 2015) قيادياً في مجموعة شبابية معارضة بسبب شكوى تقدمت بها السفارة السعودية، بحسبما أفادت وزارة الداخلية وناشطون.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر «تويتر» إنه تم «إلقاء القبض على المدعو طارق المطيري بعد الاتصال عليه ورفض الحضور تنفيذاً لأمر النيابة العامة بناءً على شكوى مقدمة من السفارة السعودية». ويقود المطيري الحركة الديمقراطية المدنية.

ولم تدلِ وزارة الداخلية بأي تفاصيل بشأن مضمون الشكوى السعودية. واتهمت الحركة السلطات بـ «خطف» المطيري وحملتها المسئولية عن سلامته. وذكرت الحركة عبر «تويتر» أن مسلحين بثياب مدنية اعتقلوا المطيري بينما كان عائداً من اجتماع لمجموعات معارضة.

وكانت الحركة خاضت حملات للمطالبة بسلسلة من الإصلاحات لاسيما أن تشكل الحكومة من قبل البرلمان المنتخب.

وكانت السلطات الكويتية أوقفت الجمعة رئيس حزب الأمة الإسلامي غير المرخص، حاكم المطيري، وذلك بتهمة إهانة السعودية عبر التلفزيون. وأفرج عن المطيري الأحد بعد أن تم التحقيق معه.

على صعيد متصل، قضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس برفض دعوى الطعن بشأن دستورية بعض مواد قانون التجمعات. وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدعوى تتعلق بالطعن في مدى دستورية المواد رقم 12 و16 و20 من القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

وكانت المحكمة الكلية أحالت إلى المحكمة الدستورية القضية الجزائية رقم 83 لسنة 2013 حصر العاصمة المرفوعة من النيابة العامة ضد بعض المواطنين بشأن المادة 24 من قانون الجزاء ومدى دستورية المواد 12 و16 و20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.