برأت محكمة جنايات مصرية أمس الخميس (19 مارس/ آذار 2015) وزير الداخلية في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي من اتهامات بالفساد في حكم يندرج في سياق سلسلة أحكام بالبراءة صدرت بحق رموز نظام حسني مبارك.

وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية التي تمتعت في عهد مبارك بسطوة هائلة. وكانت تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق المواطنين أحد الأسباب الرئيسية لتفجر الثورة على الرئيس الأسبق في يناير/ كانون الثاني 2011.

ومبارك نفسه تمت تبرئته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من اتهامات بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 2011 بعد أن حكم عليه في محاكمة أولى بالسجن المؤبد. وتمت كذلك تبرئة مبارك ونجليه، جمال وعلاء من عدة اتهامات بالفساد المالي وإن كان من المنتظر إعادة محاكمتهم.

وكان العادلي متهماً بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليون دولار بشكل غير مشروع، وفقاً لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكماً ببراءته الخميس وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وتلفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي.

وقال الجندي لوكالة «فرانس برس»: «ينبغي أن يخرج العادلي من السجن اليوم وأي ساعة يمضيها في السجن تعتبر احتجاز مواطن دون وجه حق». إلا أنه لم يتسن التأكد من مصدر قضائي أو رسمي ما إذا كان سيتم بالفعل إطلاق سراح الوزير السابق.

وحكم البراءة الصادر الخميس ليس نهائياً ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وكانت تمت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت مبارك. كما أصدر القضاء المصري العديد من أحكام البراءة بحق كبار مسئولي نظام مبارك منذ اطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

من جانب آخر، أرجأت محكمة مصرية محاكمة إثنين من صحافيي قناة الجزيرة التلفزيونية حتى 25 مارس/ آذار الجاري بعد أن استمعت أمس (الخميس) إلى أقوال شهود.

والاثنان متهمان بتقديم العون لمنظمة إرهابية في إشارة إلى «الإخوان المسلمين».

أمنياً، قتل مدنيان أمس (الخميس) عند مدخل مركز للشباب في ضاحية ناهيا بجنوب غرب القاهرة عندما ألقى مجهولون قنبلة عليهما، بحسب ما قالت الشرطة.

ولم يكن بوسع المحققين على الفور تأكيد ما إذا كانت الجريمة جنائية أم أنها تندرج في موجة اعتداءات ترتكبها مجموعات جهادية بشكل شبه يومي في مصر منذ أن أطاح الجيش بالإسلامي محمد مرسي في العام 2013.