حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، 26 أبريل/ نيسان 2015 للحكم بقضية متهمين بالتجمهر وحيازة سلاح محلي الصنع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه صنع وحاز السلاح الناري «محلي الصنع» المبين بالأوراق وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، فيما وجهت للمتهمين تهم التجمهر مع مجهولين بغرض الإخلال بالأمن وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتتمثل تفاصيل القضية بقيام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة دوريات الشرطة المتمركزة بمنطقة دمستان بالحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف، وكان عددهم يقدر بـ 15 شخصاً تجمهروا في المكان، لكن الشرطة تمكنت من تفريقهم وتم عمل تحريات للكشف عن المشاركين في الهجوم، والتي دلت على المتهمين، كما كشفت التحريات عن أن المتهم الأول يقوم بتصنيع أسلحة محلية ويمد بها المجموعات التخريبية.