أكدت وزارة المالية أنها ستستمر في الاقتراض لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة المقبلة لعامي 2015-2016، مشيرة إلى أن اللجوء للاقتراض خطوة حتمية وضرورية لتلبية متطلبات الموازنة العامة.

كما أكدت أن رفع سقف الاقتراض من 5 مليارات دينار إلى 7 مليارات دينار أصبح «من المتطلبات الأساسية لتوفير مساحة كافية للحكومة لتغطية الزيادة في عجز الموازنة ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو طارئة للموازنة العامة للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الموازنة العامة».

وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي (10 مارس/ آذار 2015) أكد على أن «الإنفاق على أساس 60 دولاراً يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وسنغطي الرواتب مع زيادة قليلة، وإذا قمنا بتحديد الدين العام على 60 في المئة من الإيرادات، فإننا سنضع الموازنة على هذا الأساس».

من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة حكومة مملكة البحرين إلى 46 في المئة في 2015 إذا تم حساب الموازنة على أساس متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، إلى جانب عدم المساس برواتب القوى العاملة وموازنة المشروعات.

وعند اعتماد متوسط سعر 45 دولاراً لبرميل النفط لحساب الموازنة للعام 2015، فإن الإيرادات ستبلغ 1.7 مليار دينار، تشمل إيرادات النفط والغاز والضرائب وإيرادات أخرى، بينما ستبلغ المصروفات 3.2 مليارات دينار، وبذلك يبلغ عجز الموازنة نحو 1.5 مليار دينار، وتعادل 46 في المئة من إجمالي الموازنة. وتعتمد موازنة حكومة البحرين على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي، وبنسبة تراوحت بين 85 و90 في المئة خلال السنوات الماضية.

الوزير في مجلس النواب الأسبوع الماضي أفاد بأن «موضوع الدين العام يقلقنا أكثر مما تتصورون، والدول لا تعالج الدين العام بقرار واحد».

وفي مرئيات رفعتها لمجلس النواب، قالت وزارة المالية «وفقاً لتوقعات بقاء أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين القادمتين منخفضة عن المستويات التي كانت عليها خلال السنوات المالية السابقة، فإن سعر بيع النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة سيكون عند سعر يتجاوز 140 دولاراً أميركياً في السنة المالية 2015، وذلك في حالة بقاء تقديرات مصروفات الموازنة عند نفس مستوياتها في السنة المالية السابقة».

وأوضحت الوزارة أنه «في ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الموازنة، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك العجز، ونظراً لتراجع أسعار بيع النفط الخام ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، فإن خيار الاقتراض لتمويل العجز المذكور وتوفير متطلبات تمويل الموازنة القادمة، بالإضافة إلى سداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، كان هو الخيار العملي الوحيد اللازم لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات الأخرى المتاحة لتمويل المتطلبات المالية».

يأتي ذلك في الوقت الذي أوصت فيه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المرسوم بقانون برفع سقف الاقتراض من 5 إلى 7 مليارات دينار.