أفاد رئيس مجلس الأمناء لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «الآيوفي» الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة،ان هناك بحثا في تطوير المنتجات الإسلامية للفئات الأقل دخلا ويتمثل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر، وأشار إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية تكون داعما ليكون لكل مواطن نصيب من الثروة، وإمكانية التعاطي مع المؤسسات المالية في هذا العمل.

وأضاف الشيخ إبراهيم أن هناك كما رهيبا من التطويرات في التشريعات السابقة وإمكانية التعاون مع المجلس العالمي للمحاسبين القانونيين لتطوير هذا الأمر، وأصبحت الايوفي الآن مرجعية للمؤسسات المالية والدولية في اعتماد معاييرها بالنظر إلى المشاريع أو المؤسسات والتعامل معها.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في دورته الـ 14 الذي عقد أمس الموافق 22 مارس في فندق الدبلومات.

وكشف المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، عن إصدار منتجات جديدة للصيرفة الإسلامية، وأكد يوسف أن البحرين لها دور كبير في تطوير القطاع، وان البحرين تبنت المعايير الإسلامية واعتبرتها إلزامية.

وأضاف يوسف أن البنوك الإسلامية في البحرين مستعدة لتطبيق بازل 3، ولن يكون له تأثير كبير عليها.

وأكد يوسف ان «ايوفي» اختلف هذا العام عن الأعوام السابقة حيث اهتمت بالحوكمة من المنظور الشرعي، ونوه يوسف أنه من المهم أن تكون هناك حوكمة شرعية للمصارف الإسلامية في الوقت الذي أخذت البنوك الإسلامية تشكل حيزا في الاقتصاد الدولي والاقتصاد الإسلامي، وأضاف أن لمجموعة البركة دورا كبيرا ومميزا لمساعدة «أيوفي» من الناحية المالية والناحية الشرعية.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن هذا المؤتمر يتيح الفرصة للقاء مع نخبة من علماء الشريعة الأفاضل والعاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية حيث حققت الصيرفة الإسلامية زيادة في حجم المعاملات المصرفية والانتشار المتزايد لها في العديد من دول العالم، حيث لن تستقر هذه الصناعة في الدول العربية والإسلامية التي تشكل الأسواق الرئيسية لها ولكن الانتقال إلى أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وإفريقيا دليل على البعد العالمي لها ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف المعراج أن هذا الانتشار الواسع والمكانة التي تحتلها على خارطة التمويل الدولية، يصبح من الأهمية التأكيد على متانة الأنظمة والتشريعات التي تنظم عمل الصيرفة الإسلامية والتوافق التام مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد المعراج أن استمرار تقبل الأسواق العالمية للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة يعتمد بالدرجة الأولى على سلامة الأسس التي تقدم عليها هذه الصناعة وقدرتها على التطور الذي تشهده صناعة التمويل العالمية. وفي هذا المجال تبرز أهمية أنظمة الحوكمة والالتزام، حيث أصبحت هذه المعايير الحدث الأبرز الذي شهدته الساحة العالمية ومن المتوقع استمرار صدور ضوابط جديدة للتأكد من سلامة النظام المصرفي العالمي.

ونوه معراج ان سبب وجود المؤسسات المالية الإسلامية هو التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا ما تزعزعت ثقة المتعاملين بمدى التزام هذه المؤسسات بمبادئ الشريعة لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لهذا القطاع برمّته. إن افضل وسيلة للحد من هذا الخطر هو ضمان التطبيق الأفضل للحوكمة الشرعية من خلال اللوائح والضوابط الملائمة.

ومع تطور القطاع ومواجهته للعديد من التحديات، تم تطوير وتحسين هذا المفهوم. إذ إن لدينا اليوم إطار حوكمة شرعية يتضمن بشكل أساسي العناصر التالية هيئة الرقابة الشرعية، المراجعة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي.