وضع القرار الحكومي الأخير بتخفيض موازنات عدد من القطاعات ومنها المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هذا القطاع في وضع أصعب مما كان عليه من قبل خصوصاً أن المجال الشبابي والرياضي البحريني كان ومازال يعتمد أساساً على الموزنة الحكومية في ظل غياب دعم القطاع الخاص وغياب الموارد الاستثمارية المتنوعة.

إنه في الوقت الذي كان الجميع ينادي ومنذ سنوات طويلة بزيادة الدعم في موازنة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ البرامج والأدوار المنشودة للأندية والمراكز الشبابية وامتداداً إلى المنتخبات، جاء قرار تخفيض الموازنة ليوجه ضربة إلى تلك الطموحات وتضع القطاع الرياضي والشبابي في زاوية صعبة وتحدّ من طموحاته، في ظل صعوبة الأرضية القادرة على البحث عن خيارات بديلة لتنويع الموارد والمداخيل الرياضية وخصوصاً بالنسبة للأندية والمراكز الشبابية التي مازال أغلبها يلهث وراء شركات أو رجال أعمال بحثاً عن مبالغ ولو زهيدة لتعينه على تسيير أموره.

ولعل هذا الأمر يأتي ليتناقض مع بعض النغمات والأحلام والطموحات التي تتردد بين تارة وأخرى في وسطنا الرياضي ومنها الاتجاه لتطبيق الاحتراف في كرة القدم دون أن نتمتع بالأرضية الملائمة لذلك وخصوصاً أن الاحتراف يقوم أساسه على «المال» في المقام الأول ونرفع في الندوات والدراسات التي نعدّها وتصريحاتنا الإعلامية أننا بحاجة إلى «مشروع وطني» لصناعة وإعادة صياغة وضعنا الرياضي من جميع النواحي، بالتالي فإننا سنكون على موعد مع أيام صعبة في واقعنا الرياضي إذا لم يتم إعادة النظر في مثل هذا الأمر.