ذكر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عبدالرزاق القاسم أن البنك بحاجة إلى رفع زيادة رأس المال وأن البنك بصدد تم تعيين شركة استشارية لدراسة هذه الزيادة في الوقت الذي أقر فيه البنك خطة إستراتيجية خمسية تقوم على التركيز على الأعمال الأساسية والتخلص بشكل منظم الأصول الاستثمارية غير المتداولة والتوسع خارج البحرين.

وقال القاسم إن «نحن في مرحلة مطلوب منا زيادة رأس المال ونحن في صدد دراسة واختيار استشاري لدارسة أفضل الطرق لزيادة رأس المال».

ورد القاسم على استفسارات مساهمين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك بشأن عدم توزيع البنك لأرباح منذ العام 2008 وهي آخر مرة تم توزيع أرباح على المساهمين، أنه من غير المناسب توزيع أرباح على المساهمين في الوقت الذي يرد البنك فيه زيادة رأس المال مثمناً صبر المساهمين مع البنك معبراً عن أمله بأن يتم توزيع أرباح في العام المقبل.

وأشار القاسم إلى أن سعر السهم تحسن قبل سنتين الماضيتين من نحو 70 فلساً للسهم إلى نحو 145 فلساً للسهم ما يعد مكسباً للمساهمين، إلا أن أحد المساهمين أشار إلى أن هذه الزيادة جاءت فورية بعد تملك كل من هيئة التأمينات الاجتماعية (الحكومية) وبنك البحرين الوطني لحصة كبيرة في البنك. واتفق القاسم مع المساهم بأن أسماء المساهمين مهمة لدعم الأسعار، لكن أشار إلى أن تحسن السعر تطلب كذلك جهود الإدارة لتحسين أداء البنك.

اعتراض على مكافآت مجلس الإدارة

وشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك والتي استغرقت أكثر من ساعة اعتراض مساهمين على تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في الوقت الذي لم يقم فيه البنك بتوزيع أرباح تذكر على المساهمين، لتوضح ممثلة وزارة التجارة والصناعة أن طلب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة هو لدى الوزارة ويخضع للدراسة وأنه لم تتم الرد عليه بعد مطالبة بأن يتم إحصاء نسبة المعارضة والتي أظهرت بعد إحصائها أنها لا تتجاوز 0.3 في المئة.

واعترض أحد المساهمين بالقول إن قانون الشركات لا يسمح بأن يقوم مجلس الإدارة بتخصيص مكافآت في الوقت الذي لا يوزع فيه أرباح على المساهمين، إلا أن القاسم أشار إلى أن القانون يتيح الاستثناءات.

ورأى مساهمون أن أرباح بنك البحرين الإسلامي تأتي أغلبها من أنشطة الاستثمارات، وفي هذا السياق لفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك أعد خطة وأن البنك ينوي التركيز على الأنشطة التجارية الرئيسية، إذ قام البنك بالتخارج من استثمارات العام الماضي.

ورأى القاسم في رده على استفسارات المساهمين حول تراجع أداء البنوك الإسلامية عموماً، أن نسبة النمو في الصيرفة الإسلامية مرتفعة مقارنة مع التقليدية، إلا أن البنوك الإسلامية تواجه تحديات في طرح منتجات تلبي احتياجات السوق وهو أسهل لدى البنوك التقليدية.

التوسع الخارجي والتخلص من الأصول

وبحسب كلمة رئيس مجلس الإدارة فإن بنك البحرين الإسلامي أعد خطة استرتيجية للسنوات الخمس المقبلة بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية واعتمدها مجلس الإدارة في إبريل/ نيسان 2014، إذ تتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، والتخلص بشكل منظم من الأصول الاستثمارية غير المتداولة وخفض التكاليف الرأس مالية والمصروفات التشغيلية فضلاً عن تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاستفادة من الفرص المتاحة لدخول الأسواق الحديدة خارج البحرين بهدف توسيع نطاق أنشطة البنك.

وحقق بنك البحرين الإسلامي في العام 2014 نمو في صافي الأرباح بنسبة 52 في المئة ليبلغ 9.3 مليون دينار، في الوقت الذي تخارج فيه البنك من عدد من الأصول الاستثمارية غير الأساسية وغير المنتجة، ما أسفر عن تحقيق مكاسب صافية بقيمة 9 ملايين دينار، إذ تم استثمار هذه السيولة الفائضة في أدوات الدخل الثابت على المدى القصير والمتوسط بحسب ما أفاد به التقرير السنوي للبنك.

الموافقة على بنود الاجتماع

ووافق الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك على نحو 17 بنداً مختلفاً، من أهمها المصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام، كما تمت المصادقة على إصدار 9,396,735 سهماً بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بما قيمته 939,673.5 ديناراً للشركة الخاصة بإدارة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقاً لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ربح السنة (2014) على النحو التالي: تحويل مبلغ 929,682 دينار إلى الاحتياطي القانوني، عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2014، توزيع مكافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره 368,688 ديناراً، تدوير أرباح مبلغ 8,367,142 ديناراً كأرباح مستبقاة.