كشف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن توجه البحرين لاعتماد وتطبيق القانون النموذجي الأونسيترال على التحكيم التجاري المحلي؛ توحيدا للقواعد والقوانين.

وذكر أنه ومنذ العام 1994 تبنت البحرين اعتماد القانون النموذجي الأونسيترال نصّاً باعتباره قانونها المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، كما انضمت منذ العام 1988 الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها العام 1958.

جاء ذلك لدى استضافة مملكة البحرين أمس الاثنين (23 مارس/ آذار 2015) أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (إفكاي) الثالث عشر وذلك بالشراكة مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بحضور ومشاركة أكثر من 160 شخصية أكاديمية وخبراء في مجال التحكيم من 24 دولة.

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، خلال كلمة ألقاها بجلسة افتتاح المؤتمر الذي أقيم بفندق الرتز كارلتون، أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات المالية، مشيرا الى أن مساندة ودعم إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من استراتيجية مملكة البحرين في تدعيم البنية العدلية بمرافقها كافة الأصيلة والبديلة.

وسيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة المطروحة في ميدان التحكيم الدولي والتي ستسلط الضوء بشكل رئيسي على واقع وتطلعات التحكيم في المنطقة العربية، والمؤسسات التحكيمية، وستتناول محاور المؤتمر التحكيم في العالم العربي، دور المحاكم العربية في التحكيم الدولي، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في العالم العربي، والتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار بين أطراف عربية، وكيف تتعامل مؤسسات التحكيم مع إشكاليات تعارض المصالح.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الحرص المستمر على رفع مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة إلى أعلى المعايير الدولية، ونشر الوعي التحكيمي بين مختلف الأطراف ذوي العلاقة بالتحكيم من خلال تـنظيم المؤتمرات الدولية وغير ذلك، إضافة إلى جعل الغرفة مركزاً تعليميّاً في مجالي التحكيم والقانون الدولي الذي يستهدف ممارسي التحكيم الإقليميين، وتدشين مجلة قانونية لتكون مرجعاً لتزويد ممارسي وأكاديميي التحكيم بآخر التطورات والتوجهات والمسائل الإجرائية فيما يتعلق بمجال التحكيم الدولي في العالم العربي، حيث دشنت الغرفة إصدار العدد الأول من مجلتها، كما هي بصدد نشر العدد الثاني منها والذي يتطرق إلى «صوت النساء في التحكيم».

ولفتت رئيسة مجلس الأمناء إلى أن الغرفة تعمل على إنجاز وصياغة أدلة ومواثيق العمل بها، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع تعارض المصالح، وهو أحد الموضوعات التي سيـتناولها هذا المؤتمر.

وفي هذا السياق، أعلنت، أنه ونتيجةً لعلاقة تعاون الغرفة وعملها المشترك مع المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA) ومع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فهي بصدد تدشين ترجمة دليل المجلس لتفسير اتفاقية نيويورك للعام 1958الموجه إلى القضاة، ويأتي ذلك ثمرة تعاون الغرفة وجهودها في تنفيذ أهدافها بشأن التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالتواصل مع الأطراف من ذوي العلاقة بالتحكيم.