أصبح الحزب «الاشتراكي» الحاكم في فرنسا في وضع الدفاع أمس الإثنين (23 مارس/ آذار 2015) بعدما خسر في الانتخابات المحلية أمام حزب «الاتحاد من أجل أغلبية شعبية» المحافظ وحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف بزعامة مارين لو بان.

وتعد الانتخابات التي جرت الجولة الأولى منها أمس الأول (الأحد) لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مؤشراً للرأي السياسي في فرنسا يمكن أن ينبئ بنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2017 .

وبحسب النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية، حقق حزب «الجبهة الوطنية» مكاسب واستحوذ على 26 في المئة تقريباً من الأصوات.

وفي الانتخابات الأولى له تحت قيادة الرئيس السابق فرانسوا هولاند، تقدم حزب الاتحاد من أجل غالبية شعبية» بحصوله على 29 في المئة من الأصوات.

وتراجع الاشتراكيون وحلفاؤهم، أصحاب الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان) والفائزون في الانتخابات الرئاسية العام 2012، ليحصلوا على 21 في المئة تقريباً من الأصوات.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إن النتائج تمثل هزيمة للجبهة الوطنية التي كان من المتوقع أن تتقدم على الاتحاد من أجل أغلبية شعبية بحسب بعض استطلاعات الرأي.

ومقللاً من أهمية تراجع حزبه الحاكم إلى المركز الثالث، دعا الأحزاب اليسارية الأخرى إلى الوقوف إلى جانب الاشتراكيين خلال الجولة الثانية من الانتخابات المحلية.

وتجرى جولة إعادة بين المنافسين على مقاعد عدد كبير من المجالس المحلية في فرنسا يوم الأحد المقبل. وفي كثير من الحالات، ستكون هناك مواجهة بين مرشحين من أحزاب محافظة مختلفة.