أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية غسيل أموال متهم فيها بحريني وزوجته (تونسية) والتي تمكنت من تحويل 300 ألف دينار متحصلة من أنشطة دعارة، إلى بلدها بواسطة أشخاص. وحددت المحكمة جلسة (27 أبريل/ نيسان 2015) لجلب المتهم من المستشفى في حال سمحت صحته، والمرافعة.

وحضرت المحامية دنيا الزياني مع المتهم، التي جلبت حافظة مستندات، وبينت أن المتهم يرقد في المستشفى بعد تعرضه لجلطة.

وأسندت النيابة العامة للزوجين المتهمين أنهما في غضون 2013 و2014 احتفظا واكتسبا وأخفيا وأجريا عمليات مالية على عائد جرائم الفجور والدعارة، وهي المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق، مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجرائم، وكان من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.