عرض ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين)، تقرير اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر انخفاض الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 25 في المئة في تقرير العام 2014 مقارنة بتقرير العام 2013، فيما انخفضت الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة بنسبة 80 في المئة.

الحكومة تكلف وزارتي الداخلية والخارجية تقديم ضوابط تنظم منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة

المنامة - بنا

كلف مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والخارجية تقديم دراسة تتضمن مقترحات بضوابط وقواعد جديدة تنظم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كما كلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات وضع ضوابط ومعايير جديدة للتعامل مع حافلات ركاب النقل البري الجماعي بهدف رفع مستوى الأمن فيها، بما ينعكس على سلامة وأمن مستخدميها من الركاب، ويحول دون أي استغلال لهذه الحافلات والأمتعة فيها بما يخالف النظام والقانون.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء أن جهود الحكومة أثمرت إيجابيّاً في حماية المال العام، وتمثل ذلك في الانخفاض الملحوظ في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن العام 2013-2014، مقارنة بتقاريره السابقة، وفي هذا الصدد عرض ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر انخفاض ملاحظات ومخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 25 في المئة في تقرير العام 2014 مقارنة بتقرير العام 2013، فيما انخفضت الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة بنسبة 80 في المئة، والملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي حولها بنسبة 79 في المئة، بينما انخفضت الملاحظات التي تتطلب إجراء إداريّاً بنسبة 17 في المئة.

في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن المختلفة والوقوف أولاً بأول على مسار تنفيذها إشرافيّاً وميدانيّاً، حرصاً على تلبية ما يحتاج إليه المواطنون واستكمالاً لأي نواقص أو قصور في أي وجه من أوجه الخدمات الحكومية.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (23 مارس/ آذار 2015).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

إدانة التصريحات السويدية

بحق السعودية

عبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد أمام البرلمان السويدي بشأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ونظامها القضائي، ورأى المجلس أن هذه التصريحات مرفوضة شكلاً ومضموناً، فهي تدخّل سافر في شأن داخلي سيادي لدولة شقيقة كبرى، ومساس بنظام قضائي لبلد يستند في ممارساته وقضائه على الشريعة الإسلامية السمحاء، موفراً بموجبها لمواطنيه كل الحقوق والحريات التي تقوم على العدل والمساواة؛ انطلاقاً من قيم الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في الإجراءات كافة التي تتخذها للدفاع عن حقها السيادي.

متابعة احتياجات

المواطنين والوقوف على تنفيذها

ثم وجه رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن المختلفة، والوقوف أولاً بأول على مسار تنفيذها إشرافيّاً وميدانيّاً؛ حرصاً على تلبية ما يحتاج إليه المواطنون، واستكمالاً لأية نواقص أو قصور في أي وجه من أوجه الخدمات الحكومية.

انخفاض نسبة التجاوزات

المالية والإدارية في 2014

بعد ذلك أكد رئيس الوزراء أن جهود الحكومة أثمرت إيجابيّاً في حماية المال العام وتمثل ذلك في الانخفاض الملحوظ في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن العام 2013-2014 مقارنة بتقاريره السابقة.

وأثنى سموه على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذها.

وفي هذا الصدد عرض ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر انخفاض ملاحظات ومخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسبة 25 في المئة في تقرير العام 2014 مقارنة بتقرير العام 2013، فيما انخفضت الملاحظات التي قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة بنسبة 80 في المئة، والملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي حولها بنسبة 79 في المئة، بينما انخفضت الملاحظات التي تتطلب إجراء إداريّاً بنسبة 17 في المئة.

تنظيم منح الجوازات

الدبلوماسية والخاصة

بعد ذلك كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تقديم دراسة تتضمن مقترحات بضوابط وقواعد جديدة تنظم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ضوابط لحافلات النقل البري الجماعي

وبناء على مقترح وزير الداخلية بشأن تعزيز أمن النقل البري الجماعي، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات وضع ضوابط ومعايير جديدة للتعامل مع حافلات ركاب النقل البري الجماعي؛ بهدف رفع مستوى الأمن فيها، بما ينعكس على سلامة وأمن مستخدميها من الركاب، ويحول دون أي استغلال لهذه الحافلات والأمتعة فيها بما يخالف النظام والقانون.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على منح تأشيرة دخول مجانية للزوار والسياح من الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية القادمين عن طريق جسر الملك فهد بحيث تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة لا تزيد على أسبوعين، ويجوز تمديد التأشيرة لمدة مماثلة بدون رسوم.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على إعفاء ركاب وطاقم قيادة البواخر السياحية من رسوم تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين.

ثالثاً - أخذ المجلس علماً بالاستعدادات لمشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماعات التحضيرية التي ستعقد في نيروبي الشهر المقبل؛ تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية (الموئل الثالث) الذي سيعقد في الإكوادور العام 2016، كما أخذ المجلس علماً بخطوات إعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين الذي يعكس مدى التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أجندة (الموئل)، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير شئون المتابعة ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان.

رابعاً - أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.