كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يدرس مشروع رفع أسعار إيجار الأراضي الصناعية إلى الضعف وأكثر، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة الآن بإعادة جرد الأراضي الصناعية. وتعمل الوزارة على تصحيح أوضاعها ورصد المخالفين، ومنهم غير الملتزمين بدفع الإيجارات، والمؤجرين من الباطن أو غير الملتزمين بالنشاط الصناعي.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتشغيل 10 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتاراً. كما تقدم الوزارة فرصاً لتأجير هذه الأراضي بعقود تصل مدتها إلى 25 عاماً.

الحكومة تدرس رفع إيجار الأراضي الصناعية إلى الضعف

الوسط - فاطمة الصائغ

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يدرس مشروع رفع أسعار إيجار الأراضي الصناعية إلى الضعف وأكثر، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة الآن بإعادة جرد الأراضي الصناعية.

وتعمل الوزارة على تصحيح أوضاعها ورصد المخالفين، ومنهم غير الملتزمين بدفع الإيجارات، والمؤجرين من الباطن أو غير الملتزمين بالنشاط الصناعي.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتشغيل 10 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتاراً. كما تقدم الوزارة فرصاً لتأجير هذه الأراضي بعقود تصل مدتها إلى 25 عاماً. وتوفر الأراضي الصناعية بشكل عام مع جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والماء والاتصالات. وتحصل المشاريع التي تؤسس في المناطق الصناعية على إعفاء ضريبي على رأس المال المطلوب والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، إضافة إلى الحصول على تعرفة منخفضة للكهرباء.

وبشأن وجود مخاوف من نقص في الأراضي الصناعية، قال وزير الصناعة والتجارة في وقت سابق إن المدينة الصناعية في الصخير تعد خطة بعيدة المدى، إلا أنه في الوقت الراهن بإمكاننا إقامة مشاريع على الأراضي الصناعية المتوافرة.

من جهة أخرى يشير عقاريون إلى أن السوق المحلي سيشهد في الفترة المقبلة طرح عدد من مخططات عقارية صناعية للمشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب ألبا، ورأس زويد، ومنطقة الحد الصناعية، وميناء سلمان، وسند، وتصل قيمة هذه المخططات إلى 15 مليون دينار.

كما أن المعروض من أراضٍ صناعية في السوق حالياً يقدر بـ 350 مليون دينار، ولكنه معروض متناثر، حيث إن هنالك عدداً من الأراضي في منطقة توبلي وسلماباد وعراد والرفاع والسهلة، بينما المخططات الجديدة ستكون أكثر تنظيماً من حيث نوعية المشاريع وحجمها ومكانها.

وبحسب المؤشرات فإن الطلب على الأراضي الصناعية مستمر من قبل القطاع الخاص، حيث يشكل حجم المخططات العقارية الصناعية 30 في المئة من إجمالي المخططات العقارية المطروحة في السوق سنوياً، وذلك بفضل ازدهار المملكة بالصناعات المختلفة.