قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015) إن خلافه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط هو خلاف بشأن مسائل أساسية وليس خلافا شخصيا.

وصرح أوباما للصحافيين «هذه مسألة تتعلق بكيفية حل خلاف سياسي معقد له تبعات كبيرة على البلدين والمنطقة».

ونفت إسرائيل أمس قيامها بالتجسس على المفاوضات السرية التي تقودها الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسئول رفيع في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالباً عدم ذكر اسمه، إن «هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة».

وأضاف المسئول: «دولة إسرائيل لا تتجسس ضد الولايات المتحدة أو أي من حلفاء إسرائيل».

وقال: «من الواضح أن هذه المزاعم الكاذبة تهدف إلى تقويض العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وأيضاً التعاون الأمني والاستخباراتي القائم بينهما.

يأتي هذا رداً على ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن البيت الأبيض علم بشأن التجسس بعد فترة وجيزة من انطلاق المفاوضات العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أميركيين حاليين وسابقين القول إن نتنياهو استغل هذه المعلومات لشن حملة ضد بنود الاتفاق.

وأضاف المسئولون أنه إضافة إلى التنصت، فإن إسرائيل تحصل على معلومات من تقارير أميركية سرية ومصادر معلومات واتصالات دبلوماسية في أوروبا.

وأوضحوا أن التجسس لم يؤثر بالسلب على البيت الأبيض بقدر تأثيره على مشاركة إسرائيل في المعلومات السرية مع المشرعين الأميركيين وغيرهم.

وقال مسئول أميركي رفيع المستوى مطلع على مجريات الأمور : «إن تجسس الولايات المتحدة وإسرائيل كل منهما على الآخرى شأن، وأن تسرق إسرائيل أسراراً أميركية وتسريبها إلى المشرعين الأميركيين لتقويض الدبلوماسية الأميركية شأن آخر».

من جانب آخر، أظهرت خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد بصدد إعادة وضع 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات في ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه.

وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.