دعت وزارة الداخلية الكويتية أمس الثلثاء (24 مارس/ آذار 2015) المواطنين إلى وجوب الالتزام بالقوانين في البلاد والشروط والضوابط المنظمة لئلا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن قوات الأمن الخاصة اضطرت مساء أمس الأول (الإثنين) «على رغم التحذير المتكرر من قبل (الداخلية) إلى التعامل مع القلة من المتجمهرين بالساحة المقابلة لمجلس الأمة الذين قاموا بمسيرة غير مرخصة إلى الشارع العام، الأمر الذي بات يشكل خطراً على سلامتهم ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والخروج على النظام العام».
وأضافت أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بمنع هؤلاء «وبضبط المتجاوزين منهم وفض التجمهر وفقاً للقانون وحفاظاً على سلامة الجميع».
وأشارت الوزارة إلى أنها «سبق وأن حذرت مراراً وتكراراً من مغبة الخروج بتجمعات أو مسيرات من دون ترخيص، ما يشكل خرقاً للقانون وينطوي على الكثير من المخاطر التي من شأنها تعريض سلامتهم والآخرين للخطر».
وكانت وزارة الداخلية دعت أمس الأول المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون ذات الصلة بالتجمعات، مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسئولياتها في حفظ الأمن في البلاد.
وكان المئات من المتظاهرين الكويتيين تجمعوا أمس الأول في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة تلبية لدعوة المعارضة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرارات سحب الجنسيات وقامت القوات الخاصة بتفريقهم واعتقلت عدداً من المتظاهرين.
العدد 4582 - الثلثاء 24 مارس 2015م الموافق 03 جمادى الآخرة 1436هـ
