ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن سعر تكلفة إنتاج المياه عن طريق محطات التحلية تعتبر عالية حيث يبلغ سعر المتر المكعب من المياه في حدود دولارين (725 فلساً) وأن القطاع السكني يستهلك أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الاستهلاك في البحرين.

وأكد على هامش مشاركته في المؤتمر الثاني الاقليمي للروتاري بأن إنتاج المياه من محطات التحلية المملوكة للقطاع الخاص وتلك المملوكة لهيئة الكهرباء والماء يشكل نحو 90 في المئة من السعة الإنتاجية المتوفرة في شبكة المياه التابع لهيئة الكهرباء والماء والمتبقي (نحو 10 في المئة أو أقل من المياه الجوفية). كما أوضح بأن نصيب الفرد من المياه في البحرين هو في الواقع أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط الأوروبي حيث بلغ متوسط نحو 110 جالون في اليوم، رغم توفر المياه الطبيعية والأمطار والأنهار في الدول الأوروبية.

شارك وزير الطاقة بكلمة رئيسية في المؤتمر الثاني الاقليمي للروتاري الذي عقد صباح يوم الجمعة الماضي 20 مارس/ آذار 2015م تحت عنوان «النزاعات المستقبلية بين الدول المجاورة بسبب المياه»، حيث استعرض الوزير ميرزا وضعية المياه في مملكة البحرين ومسئولية إدارة مرافق وموارد المياه المتاحة في المملكة والتي تتوزع على عدة جهات وهي «هيئة الكهرباء والماء» وهي الجهة المسئولة عن مياه الشرب المحلاه، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهي مسئولة عن إدارة وتشغيل مصادر المياه الجوفية بالإضافة الى مياه الصرف الصحي ومعالجتها.

وأشار الوزير بأن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً باستدامة المياه والاستراتيجيات الطويلة الأجل للإدارة المتكاملة لموارد المياه وفي ذلك فإنه يرى أهمية أن يأخذ مجلس الموارد المائية موقعها المنشود لرسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتشريعات للحفاظ على مصادر المياه واستدامتها على المدى البعيد.

وانتهت مناقشات الجلسة بالعديد من التساؤلات والمناقشات لوضعية المياه على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى الوطن العربي في ضوء المعطيات الواقعية الحالية من نمو متسارع وكبير في القطاعات الاقتصادية والسكنية والحاجة الملحة لتعظيم ورفع كفاءة الاستخدام بشتى الطرق المتاحة.