صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بنشر بيان للجمعية تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن والتي أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، حيث استجوبت نائب الأمين العام للجمعية (نائب أمين عام جمعية الوحدودي المحامي محمد المطوع) لما ثبت من ضلوعه في إعداد ونشر البيان وذلك بحضور محامييه، فأمرت بحبسه احتياطيا بعد أن وجهت إليه تهمتي إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة عمداً وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإهانة دول أجنبية علناً.
اتهامات غريبة التسمية؟؟
هل صوت المجلس النيابي للسلطة للسلطة التنفيذية واعطاها الاجازة و الرخص بالمشاركة في الحرب؟؟ حاله كحال كل المجالس النيابية العالمية ام ماذا؟؟، وعلى اي اساس تشريعي يدخل الوطن في اطراف المواجهة؟؟ هل هي كما جرت العادة التوحد بالقرار؟؟
الضرر بالعمليات الحربية؟؟!
يمكن كانت تصريحاته تشجع المضادات لتكون أكثر صوب
السادة النواب الذين تدخلوا بالمال والميدان لنصرة الإرهاب في سوريا،ومنهم أيضا من يفتري ويشتم علنا الجارة إيران والعراق،،هؤلاء أبرياء بلا منازع،أما من يبدي عدم رضاه تجاه سياسة ما فقد ارتكب إفكا وظلما عظيييييما.