قالت «كابيتال انتليجنس» وكالة التصنيف الدولية، إنها غيرت توقعاتها للبحرين من سلبية إلى مستقرة، بحسب ما أورده موقع «مباشر» للأخبار المالية والاقتصادية.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أنها ثبتت تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند «BBB»، وعلى المدى القصير عند «A2».

وأشار «التقرير» إلى أن تغيير التوقعات إلى سلبية؛ جاء بسبب عوامل تدهور في المالية العامة، في ضوء اعتماد البلاد على انخفاض عائدات النفط، بالإضافة إلى استمرار الزيادة في مستويات الدين.

وأضاف «التقرير» أن التدهور في موقف الحساب الجاري دفع إلى تغيير التوقعات أيضاً؛ نظراً للانخفاض في قيمة صادرات النفط؛ ما يحد من قدرة امتصاص الصدمة في البلاد.

وانعكاساً لارتفاع الإنفاق العام، وانخفاض أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن يتضاعف عجز الموازنة إلى 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وفي طريقه ليتجاوز 12 في المئة في السنوات المقبلة، وذلك على افتراض بقاء السياسات المالية دون تغيير، وبقاء متوسط سعر برميل النفط في العامين 2015 - 2016 عند 50 دولاراً للبرميل.

وسيظل هيكل الموازنة الحكومية ضعيفاً؛ نظراً لعدم وجود تنوع في الإيرادات الحكومية (تصل الإيرادات الحكومية من النفط نحو 88 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية)، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير لضبط الأوضاع المالية العامة في ظل المناخ السياسي المستقطب.

وبدافع من العجز المتزايد، استمر الدين الحكومي المركزي في الزيادة، ووصل 47.1 في المئة من الناتج المحلي في 2014، مقارنة بـ 21.4 في المئة في 2009، ومن المتوقع وصوله إلى 69.2 في المئة من الناتج المحلي في 2016.

ومن المتوقع ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية، وتظل في مستوى مقبول إلى 18.5 في المئة من الناتج المحلي في 2016، مقارنة بـ 7.5 في المئة من الناتج المحلي في 2013.

وبالنسبة للحساب الجاري، من المتوقع أن يتحول إلى عجز في 2015، بعد تحقيق فائض 6.6 في المئة في 2014؛ بسبب انخفاض قيمة الصادرات الهيدروكربونية.

يذكر أن العجز الهائل في فائض الحسابات الجارية سيمارس ضغطاً كبيراً على الاحتياطي النقدي المحدود في البلاد بـ 5.5 مليارات دولار (نحو 16 في المئة من الناتج المحلي تغطي نحو 5 أشهر من الواردات)؛ وبالتالي انخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية، وتحمل فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز.

ومن حيث القيمة الإجمالية، انخفض الدين الخارجي للبحرين من 9 مرات كنسبة من الناتج المحلي في 2007 إلى نحو 4 مرات في 2014؛ بسبب تقليص المديونية المستمر في القطاع المصرفي.

وتعكس نسب الدين العالية مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي، ويدل رصيد الدين الخارجي على المطلوبات الأجنبية للبنوك الأجنبية، ويعتبر الدين العام الخارجي هو الأكثر اعتدالاً، ويقف عند 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9 في المئة في العام 2014، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 3 في المئة في العام 2015، بدعم من زيادة النشاط في القطاعات غير النفطية، والتصرف في الأموال المخصصة للتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس التوقعات السلبية تدهوراً كبيراً في المالية العامة والموازين الخارجية؛ ما يحد من قدرة امتصاص الصدمات الاقتصادية في البلاد ويؤدي لارتفاع مستويات الدين.