تمكن بنك البحرين والكويت المتخصص في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد، من استكمال عملية إصدار سندات بقيمة 400 مليون دولار الأسبوع الماضي، وذلك من خلال إصدار سندات امتياز دولية غير مضمونة لمدة 5 سنوات.

وقد استهدفت عملية طرح السندات المستثمرين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا، وتبعها إجراء جولة تعريفية (Roadshow) لمدة 5 أيام في سنغافورة وهونج كونج وأبوظبي ودبي ولندن. وتنوعت قائمة المستثمرين في هذه السندات إذ استحوذ 70 في المئة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على هذه السندات، بينما حصل المستثمرون في آسيا وأوروبا على نسبة 8 في المئة، و22 في المئة علي التوالي.

تم شراء 50 في المئة من السندات من قبل بنوك، والباقي من مدراء صناديق الأموال، وعملاء من القطاع المصرفي الخاص، وشركات التقاعد والتأمين.

وفي إطار الجولة التعريفية، التقى وفد مكون من نائب الرئيس التنفيذي رياض ساتر، والمدير العام للخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الدولية عبدالرحمن سيف، ومساعد المدير العام للرقابة المالية والتخطيط محمد عبدالله، ورئيس الخزينة نيل شارب، ومساعد المدير العام لإدارة المخاطر والائتمان أميت كومار، برئاسة الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، مع ما يربو عن 45 مستثمراً أجنبياً، إذ تم تعريفهم بإستراتيجية بنك البحرين والكويت وإطلاعهم على الأداء المالي الجيد للبنك.

وقام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً بالاستثمار بسندات البنك التي صدرت بعائد ثابت بنسبة 5.3 في المئة، وإعادة طرح بسعر 99.09 في المئة وتصنف عند BBB من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وBaa2 من قبل وكالة موديز. وقد فاق الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة، إذ تم إغلاق دفتر الطلبات بحوالي 900 مليون دولار. ولاشك في أن نجاح طرح هذه السندات إنما يؤكد الثقة التي يوليها المستثمرون للإدارة «الحكيمة والواعية» لبنك البحرين والكويت، الذي يتمتع بثبات في الوضع المالي مقروناً بمكانة راسخة في الأسواق.

وقد علّق عبدالكريم بوجيري بعد عودة الوفد من الجولة قائلا: «إنني سعيد للغاية بقدرة بنك البحرين والكويت على الاستفادة من أسواق المال الدولية مرة أخرى، الأمر الذي يعزز من قوة البنك، ويؤكد ثقة المستثمرين فيه بالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إذ يصبح من الصعب جمع الأموال في مثل هذه الظروف. ولاشك في أن سمعة البنك المرموقة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً قد ساعدت على نجاح طرح مثل هذه السندات، إذ تجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة مع إغلاق دفتر الطلبات في البنك بحوالي 900 مليون دولار، وهو الأمر الذي أسعدني كثيراً. إن هذا الأمر الذي تدعمه النتائج الجيدة يؤكد مرة أخرى نجاح الخطط الإستراتيجية التي يتبناها البنك، والتي ترمي إلى طرح المبادرات الطموحة التي تستهدف تحقيق النمو. إن النتائج المالية التي حققها البنك إنما تؤكد هذا النجاح، إذ أعلنا عن تحقيق مستوى قياسي جديد من الأرباح عند 50.1 مليون دينار بحريني في العام المنتهي في ديسمبر 2014، بزيادة 11.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 45.1 مليون دينار بحريني، مع إيرادات بقيمة 50 فلساً للسهم».

وسيتم استخدام ريع هذه السندات لسداد السندات الحالية لبنك البحرين والكويت والبالغة قيمتها 500 مليون دولار أميركي والتي تستحق الدفع في أكتوبر 2015، فضلا عن تعزيز القاعدة المالية للبنك، ما يساعد في تحسين وضع السيولة في البنك ويتيح له القدرة على الاستفادة مرة أخرى من الأسواق إذا لزم الأمر.

يعد بنك البحرين والكويت مصرفاً رائداً في مملكة البحرين، ويسعى جاهداً إلى تعزيز مكانته الراسخة في البلاد مرتكزاً على خبراته الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية، وتاريخه العريق، وسمعته المرموقة، بما يحقق مصلحة العملاء والمساهمين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد نجح البنك في تجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لكفاءة رأس المال ومتطلبات بازل 3. كما تم اختياره من قبل مصرف البحرين المركزي باعتباره أحد البنوك المحلية المهمة في القطاع المصرفي (D-SIB) وهو ما يعزز مكانته في الأسواق كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بمكانة مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي. كما يسعى البنك دائماً إلى توسيع نطاق عملياته ونشاطه، فبعد افتتاح فرعه الرابع في الهند، فإنه يعتبر البنك العربي الوحيد الذي يتواجد في العاصمة الهندية نيودلهي، كما يعتزم تبني المزيد من خطط التوسع في المنطقة والأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المتخصصة في الصناعة، فإن البنك حاصل على اعتماد الآيزو 27001 والآيزو 22301 عن نظام إدارة أمن المعلومات، ونظام إدارة الاستمرارية.