وافق مساهمو المصرف الخليجي التجاري في اجتماع الجمعية العادية وغير العادية أمس (الاثنين) على إطفاء الخسائر المتراكمة على البنك في خطوة تهدف إلى تمكين البنك من توزيع أرباح على المساهمين في السنوات المقبلة إلى جانب تحسين أرقام القوائم المالية.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف الخليجي التجاري على تخفيض رأس المال المدفوع بنسبة 13 في المئة بواقع سهمية لكل 15 سهماً تقريباً، من 115,416,109 دنانير إلى 100 مليون دينار وذلك عن طريق خفض عدد الأسهم من 1,154,161,084 سهماً إلى مليار سهم وخصم علاوة الإصدار البالغة 1,535,181 ديناراً، لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 16,951,290 ديناراً. وتطفأ الفروفات الناتجة عن التخفيض ضمن حساب الأسهم المستردة وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

وتمكن البنك من تحويل أعماله من الاستثمارية إلى التجارية قبل نحو ثلاثة أعوام، من تحقيق أرباح تبلغ ثلاثة ملايين دينار في 2014 في الوقت الذي تبنى فيه البنك استراتجية تركز على توسيع أنشطته المصرفية في السوق البحرينية، إلا أن البنك لم يقر توزيع أرباح على المساهمين عن أرباح السنة المالية المنصرمة.

وبين مسئولوا البنك أن خفض رأس المال سيساعد البنك على توزيع أرباح على المساهمين في السنوات المقبلة وبالتالي تحسين صورة وسمعة البنك في السوق، كما يتيح خفض رأس المال تحسين قراءة ميزانية البنك وتحسين أرقام العائد على السهم مع تحسن القيمة الدفترية للسهم الواحد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك أحمد في معرض رده على سؤال لأحد المساهمين بشأن العلاقة ما بين بيت التمويل الخليجي والمصرف الخليجي التجاري، أشار إلى أن بيت التمويل الخليجي يمتلك نحو 47 في المئة وأن عمل المؤسستين مختلف وهما مستقلتين ولا يرتبطان، إلا أنه أشار إلى أن وجود أعضاء مجلس إدارة مشتركين بين المؤسستين راجع إلى طبيعة الملكية، إلا أنه أشار إلى وجود تعاون وتفضيل من قبل بيت التمويل الخليجي لإجراء معاملات أو تمويلات عن طريق المصرف الخليجي التجاري في حال وفر الأخير فرص تمويلية مشابهة للمنافسين.

وذكر الرئيس التنفيذي للبنك في معرض رده على استفسارات المساهمين بشأن ملكية البنك لبعض العقارات في مرفأ البحرين المالي ومشروع العرين التطويري، البنك يملك أرضين في مرفأ البحرين المالي ويخطط لإقامة مقر له على إحداهما في حين عرض الثانية للبيع، كما أن البنك لديه عقارات مدرة للدخل في مشروع العرين.

انفتاح على الاندماج

وبين المير أن مصرف الخليجي التجاري عمد إلى إعادة تنظيم البنك وعمد إلى تقسيم الزبائن إلى عدة فئات.

وأشار المير إلى أن المصرف الخليجي التجاري منفتح على موضوع الاندماج لما فيه مصلحة البنك إلا أنه عاد ليؤكد أنه لا شيء على الطاولة الآن وذلك بعد إخفاق مساعٍ للاندماج مع بنك الخير العام الماضي.

وأشار المير إلى أن البنك بصدد افتتاح فرعين جديدين ليرتفع العدد إلى 11 فرعاً قبل أن يتم إضافة فرع آخر نهاية العام، في حين يخطط البنك في السنوات المقبلة لفتح فرعين إلى ثلاثة فروع أخرى.

وأوضح أن البنك طور من حسابات مصرفية جديدة إلى جانب تطوير خدمات الصيرفة على الإنترنت وتحويل الكثير من المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية إلى جانب مساعي البنك لزيادة عدد ماكنات سحب الأموال.

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية

وأقر مساهمو المصرف الخليجي التجاري اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على النحو الآتي: استقطاع مبلغ 304,641 ديناراً بحرينياً، أي ما نسبته عشرة في المئة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني، ترحيل مبلغ 2,741,764 ديناراً إلى الأرباح المستبقاة كما وافقت الجمعية على اعتماد إطار المكافآت في المصرف المعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية وضع وتنفيذ السياسات والقواعد التفصيلية لتنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الحاجة.

كما اعتمدت اعتماد توصية مجلس الإدارة بالتداول في أسهم المصرف (أسهم الخزينة) بالبيع والشراء، بحد أقصى لا يتعدى 10 في المئة من رأس المال المدفوع، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وقال رئيس مجلس الإدارة أحمد المطوع إن البنك خلال عام 2014 عرض خطته الاستراتيجية الجديدة وبرنامج عمله للثلاث سنوات القادمة، والتي وضعت بعد دراسة متعمقة لأفضل الممارسات المعمول بها في السوق وعلى ضوء حاجة البنك ومتطلبات النمو والتطور، واضعة في الاعتبار كافة الإمكانات والقدرات المتاحة في البنك. حيث تركز الاستراتيجية الجديدة بصورة أساسية على تنمية نشاط الخدمات المصرفية للأفراد والعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وزيادة نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال ابتكار منتجات مصرفية تلبي حاجة كل قطاع، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال مختلف القنوات المصرفية وتطويرها، والعمل على تطوير العمليات الداخلية والخدمات المساندة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة هيكلة البنك، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة تمكين. ولقد تمكنا بفضل الله تعالى من تحقيق تطورات عملية مهمة شملت افتتاح فروع تجارية في مناطق استراتيجية، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة خاصة بتمويل الأفراد والشركات، حيث أدى ذلك إلى زيادة حصة البنك التمويلية في السوق المحلي.