عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها أمس الأول (الأحد) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي.

وأكدت السلامة القانونية للمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

كما اتخذت اللجنة القرار ذاته خلال استعراضها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.