أجّلت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر علي أمان دعوى مرفوعة من قِبل معلم أول تم تحويله إلى معلم حتى (8 يونيو/ حزيران 2015) للمرافعة والرد من قبل وكيل المدعي المحامي محمود ربيع.

وفي الجلسة السابقة، حضر ممثل جهاز قضايا الدولة، وقدم مذكرة بدفاعه ذكر فيها انه يشترط لترقية الموظف الى وظيفة أعلى أن يكون جديراً بها وفقاً لرأي السلطة المختصة في كفاءته وأدائه، وان تكون الوظيفة المرقى إليها شاغرة حتى يمكن الترقية عليها. كما أن الأصل في الترقية بالاختيار انها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة بما لها من سلطة تقديرية. وأضاف «ليس للعامل حق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة أو في جهة معينة على نحو دائم؛ ما يغل يد الادارة عن عادة توزيع العاملين بها على وحداتها المختلفة بما يحقق مصلحة العمل، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة مقامة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض. وكان محامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائما بأعمال معلم اول في فبراير 2011، وقد تم التجديد له لهذه الوظيفة اكثر من مرة، إلا أنه في أبريل 2014 تمت إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم اول. وأضاف المحامي ربيع انه بمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول، نجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1-5، ولذا تم ندبه من قبل المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) للقيام بأعمال معلم اول وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار. إلا أن المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) خالفت المادة السابعة من القرار المذكور والتي تنص على «يثبّت من يتم ندبه على وظيفة معلم اول بعد اجتيازه برامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصصمة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشان، ويمنح درجة بحسب التسلسل بعد إكماله 4 سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير 2007) وإذ إنه بدلاً من تعيين المدعي بوظيفة معلم اول بحسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور، فقد قامت المدعى عليه بتعيينه معلما بالرغم من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار، إذ إن المدعي اجتاز برنامج التمهين المعد من قبل وزارة التربية والتعليم وحصل على الشهادة المطلوبة، وكان اداؤه الوظيفي ممتازا وحائز على تزكية مسئوليه ورؤساءه لتولي وظيفة معلم اول، ليكون قرارها هذا مخالفا للقانون ويستوجب الالغاء، إذ إن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقاً للقانون، وإن من المقرر ان لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه، وأنه لابد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها، فإنه إذا ما أصدرت جهة قراراً يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية فلهؤلاء الحق في اللجوء الى القضاء سواء بطب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها... وتابع المحامي ربيع أنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تقديرية في مجال اختيار وتعيين الموظف العام، إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية أو مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية، ومن أهم تلك المبادئ عدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه الذي هو ركن من أركان القرار الإداري وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقرا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية وأن القرار مخالفا للقانون ما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.