شكا ملاك عقارات بحرينيون من عدم وجود مكاتب لتسجيل عقود الإيجارات في وزارة العدل ومحافظات البحرين الأربع أو حتى في مركز المستثمرين وأمانة العاصمة وبلدية المنامة كما أعلن عنه سابقاً وذلك بعد نحو شهر ونصف من بدء تطبيق القانون صالح.

ونوه رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي بأهمية قانون الإيجارات الجديد وحله لكثير من المشكلات الموجودة في السوق العقارية الأمر الذي سيخفف من النزاعات والقضايا المحالة إلى القضاء، لكنه أشار إلى أهمية الالتزام بسرعة إيجاد مكاتب تسجيل العقود الإيجارية والتسهيل على المتعاقدين تسجيل العقود لسرعة إنفاذ القانون.

وأشار الأهلي إلى أنه برغم إتاحة تسجيل العقود الإيجارية عبر الحكومة الالكترونية إلا أن عدد الملاك ليسوا على دراية أو معرفة كاملة بالأمور التقنية الأمر الذي يتطلب توفير قنوات اعتيادية عبر الخدمات المباشرة وهو ما نظمه القانون الجديد من خلال إيجاد مكاتب لتسجيل العقود الإيجارية التي تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.

إلا أن الأهلي أوضح أنه وعلى الرغم من التصريحات التي ظهرت بوجود مكاتب في المقرات البلدية في المحافظات إلا أنه «للأسف إلى الآن لا توجد هذه المكاتب في المحافظات حسب ما ورد إلى علمنا ونتلقى بصورة يومية اتصالات من الملاك تستفسر عن القانون وعن طريقة تسجيل العقود».

وشدد الأهلي على أهمية دور التوعية الإعلامية المكثفة للتعريف بقانون الإيجارات التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع «في قانون المرور رأينا جهود حثيثة ومشكورة من قبل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور للتعريف بالقانون الجديد بحيث أصبح الجمييع على معرفة تامة بالقانون وأهميته ونتمنى أن يتم الاستفادة من تجربة المرور في قانون الإيجارات من خلال حملة توعوية شاملة بحيث تتضح الرؤية للجميع من حيث إجرءات التسجيل وأماكن التسجيل وغيرها من الامور».

وأكد الأهلي على أهمية الالتزام بفتح مكاتب التسجيل في جميع المحافظات من أجل التسهيل على الجمهور تسجيل عقود الإيجارات لما فيها مصلحة الجميع وحفظ لحقوقهم.

ورأى الأهلي أن نسبة تنفيذ القانون «أقل من المطلوب» وخصوصاً مع مرور نحو 8 شهور من صدور القانون. مطالباً بأن يكون هناك «خط ساخن» من أجل تلقي استفسارات الجمهور وإيضاح البنود المتعلقة بالقانون والتي قد لا تكون واضحة للكثيرين وخصوصاً من غير المتخصصين في الشأن العقاري، إلى جانب أن تكون هناك حملة توعية بحيث تصل للجميع.

من جانبه ذكر عضو جمعية البحرين العقارية صالح فقيهي أنه على إثر تلقي الجمعية لعدد من الشكاوى المتعلقة بعدم وجود أماكن لتسجيل العقود الإيجارية وفق ما تقتضيه أحكام قانون الإيجارات الجديد قام شخصياً بزيارة للتحقق من صدقيه هذا الشكاوى وفقاً لما تسعى له الجمعية في خدمة السوق العقارية.

وأشار فقيهي أنه استغربوا في البداية من هذه الشكاوى وكان من الصعب تصديقها وخصوصاً أن اللوائح التنفيذية نصت على وجود مكاتب تسجيل العقود الإيجارية في المحافظات « قمت بزيارة شخصياً إلى مركز المستثمرين في مجمع السيف التجاري وبلدية المنامة وأمانة العاصمة وحتى وزارة العدل يوم أمس ولكن للأسف لم نجد مكاتب لتسجيل العقود». وأوضح فقيهي أن الطريقة الوحيدة حالياً لتسجيل العقود هي عن طريق الموقع الإلكتروني.