كشف مشاركون في معرض العقارات الدولي المنعقد في دبي أن حجم مشروعات البنية التحتية والعقارات والمقاولات التي نفذت في دول الخليج العام الماضي زادت قيمتها عن 140 مليار دولار.

وذكروا أن التوقعات تشير إلى أن قيمة المشروعات العقارية في دول مجلس التعاون ستقترب من 800 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا المشاركون في المعرض إلى تذليل العقبات التي تواجه شركات العقارات الخليجية، والتي تتقدمها تحديات نقص التمويل والمنافسة الأجنبية.

وقال المستثمر العقاري الخليجي معتز الخياط إن هناك تحديات عدة تواجه شركات المقاولات الخليجية من بينها المنافسة الكبيرة التي تمثلها الشركات الأجنبية والتي تستحوذ على 80 في المئة من مشروعات البنية التحتية والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الشركات العقارية تواجه أيضاً تحديات التمويل لاسيما للمشروعات الكبيرة فتشدّد البنوك أحياناً فيما يخص توفير الضمانات المطلوبة لتمويل المقاولين الراغبين في المنافسة على مناقصات المشروعات الكبيرة ما يعطل تنفيذ تلك المشروعات من قبل المقاول المحلي.

ولفت الخياط إلى اختلاف معايير قبول شركات المقاولات في المناقصات من دولة خليجية لأخرى، ما يحدّ من توسع أعمال هذه الشركات في دول مجلس التعاون.

وتضمن المعرض منتدى للعقارات أقيم بالتعاون مع جمعية محترفي العقارات الدولية والمعهد الملكي للمساحين القانونيين ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتقديم رؤى عن فرص الاستثمار في الخارج.

وقالت جوزين هيجمانز مديرة معرض العقارات «يتضمن المنتدى جلسات يقدمها خبراء بشأن نزاعات الملكية العقارية ومعايير الملكية الدولية وأدوات ممارسة الأعمال في المشروعات العقارية وإدارة المرافق الاستراتيجية».

وأشارت الى أن المعرض يجمع 300 عارض من 130 دولة، من بينها إسبانيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وتركيا والهند واليونان وقبرص ودول الخليج.