افتتح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ندوة إدارة المخاطر للمؤسسات مساء يوم الثلثاء (31 مارس/ اذار 2015)، بمقر جمعية المهندسين البحرينية وذلك بتنظيم الجمعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبحضور عدد من المهتمين والمختصين من الشركات النفطية والصناعية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بإدارة المخاطر في مملكة البحرين.

وفي كلمته الافتتاحية أشار وزير الطاقة إلى أن توقيت انعقاد هذه الندوة جاء في غاية الأهمية نظراً لتذبذب الساحة العالمية الاقتصادية، الأمر الذي يُرجِّح احتمال وقوع المخاطر مؤكداً أن أهمية الندوة جاءت بغرض تهيئة المؤسسات لمواجهة المخاطر ومرونة التعامل معها بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية معرفة سبل وآليات الإعداد لإدارة المخاطر بمختلف أنواعها.

وقال الوزير ان إدارة المخاطر ومرونة الأعمال مادتان مترابطتان، حيث السعى لرصد وتحليل وتبادل نتائج الأبحاث التي تساعد المؤسسات في رسم الخطط والاستراتيجيات للتخفيف من حجم المخاطر التي تواجهها ومعالجتها بطرق سريعة وذكية، مؤكداً أن المفتاح الرئيسي لتخفيف هذه المخاطر هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر منطقة حيوية لاستجماع الجهود وابتكار شراكات تعمل على تنفيذ إدارة مرونة الأعمال ضد المخاطر المختلفة وتحسن التعامل معها، مستشهداً بالعديد من الأمثلة في هذا الصدد من المخاطر الكبرى كالانهيارات الحرجة في البنى التحتية والهجمات الإلكترونية وانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ وغيرها من الأحداث التي تحدث على نطاق أوسع.

كما أشار الوزير إلى دور لجنة القطاع النفطي لإدارة المخاطر ومرونة الأعمال التي تساهم في إعداد ووضع الخطط والبرامج لمقابلة أية تغيرات ومخاطر قد تواجه شركات قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين.

وتابع أن رؤية القيادة في دول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف مخاطر المستقبل التعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي قد تبلورت منذ بضع سنوات فعلى سبيل المثال قد نجحت شبكة الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي لإنقاذ دول مجلس التعاون الخليجي من 1060 من الانقطاعات الكهربائية الخطيرة في ست سنوات وذلك منذ 21 يوليو/ تموز 2009، بالإضافة إلى مزايا أخرى منها ترشيد الكهرباء بـ500 ميغاوات والتي سوف تصل إلى 90000 ميغاوات بحلول 2020.

واوضح الاستجابة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الذي عقد في أبريل/ نيسان 2012 والذي أوصى بصياغة خطتين لإدارة مخاطر المياه في المستقبل، حيث كانت الخطة الأولى وهي صياغة استراتيجية موحدة للمياه على المدى البعيد بين دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2015 - 2035 على أن يتم تنفيذ هذه الدراسة من قبل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث، أما الخطة الثانية فهي خطة طوارئ المياه.

وقد أشار الوزير إلى ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمملكة البحرين في سبتمبر/ ايلول 2013 والذي نوقشت فيه شبكة المياه المقترحة لدول مجلس التعاون الخليجي للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك حالات الطوارئ التي قد تنشأ في حال حدوث التلوث الذي يؤثر على الخليج العربي.