أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 4 آسيويين متهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في شراء هواتف بلغ عددها 47 من متاجر متعددة، وحددت المحكمة 11 مايو/ أيار 2015 للمرافعة.

وفي جلسة أمس، حضر المحامي سامي سيادي عن المتهم الأول وحضرت المحامية سهير عمران عن بقية المتهمين، إذ تم استجواب شاهدين، كما طلبا إخلاء سبيل موكليهم، إضافة لاستدعاء خبيرة التزوير والتزييف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية، وذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.