أمرت محكمة باكستانية أمس الخميس (2 أبريل/ نيسان 2015) بإلقاء القبض على الحاكم العسكري السابق برويز مشرف على خلفية مقتل رجل دين العام 2007 خلال غارة للجيش على مسجد للمتشددين.

وأوضح طارق أسد محامي ذوي رجل الدين عبدالرشيد غازي أن القاضي واجد علي خان أصدر مذكرات اعتقال غير قابل للإفراج بموجبها بكفالة لمشرف كونه من أمر الجيش باقتحام المسجد الأحمر في عملية أسفرت عن مقتل غازي وأكثر من مئة من الطلاب معظمهم من الإناث.

وتعد مذكرات الاعتقال هذه هي الأحدث في سلسلة من التحديات القضائية التي واجهها مشرف منذ عودته من المنفى العام 2013 للمشاركة في الانتخابات. وكان مشرف حكم بلاده في الفترة من من 1999-2008 .

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم بالفعل إلقاء القبض عليه من منزله بمدينة كراتشي الجنوبية حيث يعالج من مشكلة في القلب أصيب بها قبل أكثر من عام.

ويواجه مشرف حالياً عدة اتهامات تتضمن الخيانة لقيامه بتعليق العمل بالدستور العام 2007 ولاغتيال زعيمة المعارضة رئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو في العام نفسه.

وكان تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في فيلته مترامية الأطراف على مشارف إسلام آباد في الماضي، إلا أن هذا رسمياً لم يحدث.

وأضافت وزارة الداخلية اسمه إلى قائمة الممنوعين من السفر رغم طلباته المتكررة بالسماح له بزيارة والدته المريضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانب آخر، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس (الخميس) إن باكستان تقترب من توقيع اتفاق تتراوح قيمته من 4 إلى 5 مليارات دولار لشراء ثماني غواصات صينية فيما ستكون أكبر صفقة لمبيعات السلاح الخارجية للصين.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن جلسة استماع بلجنة الدفاع بالبرلمان الباكستاني أن القرار تم الموافقة عليه «من حيث المبدأ».

وذكرت صحيفة «داون» الباكستانية يوم الأربعاء الماضي أن المفاوضات مع الصين بشأن الصفقة بلغت مرحلة متقدمة. ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الصينيتان على الفور على طلب للتعقيب.

وتوجد بالفعل روابط دفاعية وثيقة بين الصين وباكستان وباعت بكين كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى إسلام آباد في السابق.