أصدر مصرف البحرين المركزي، المسئول عن مراقبة وتنظيم عمل القطاع المالي في البحرين، ورقة استشارية للبنوك التجارية العاملة في البلاد للحصول على رأيها بشأن آلية عمل وتنظيم «أمين المشروع» والتي تتعلق بعمل التطوير العقاري.

وينوي مصرف البحرين المركزي، بحسب مسودة لقرار مرتقب من محافظ المصرف المركزي اطلعت عليها «الوسط»، ينوي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء أمناء الحسابات ومشاريع التطوير العقاري التي يتولون إدارتها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة المعنية بشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وبحسب قانون التطوير العقاري الجديد والذي أقرته البحرين بغية تلافي المشكلات القانونية التي وقعت فيها مشروعات عقارية في السنوات الأخيرة والتي تسببت في الإخفاق في التزاماتها تجاه الزبائن، فإن على كل مطور عقاري أن يحدد أحد البنوك العاملة في البلاد كأمين للمشروع للتأكد من توافر التمويل اللازم لاستكمال المشروع المراد تطويره.

وعرفت مسودة التنظيم الجديد الذي ينتظر أن يصدر بصورة قرار من مصرف البحرين المركزي، أمين حساب المشروع بأنه أحد البنوك المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي يتولى إدارة حساب المشروع.

وبحسب القانون، فإنه ينبغي لأي مشروع عقاري جديد أن يكون له حساب مصرفي باسم مشروع التطوير العقاري لإيداع المبالغ من المطور والمودعين يخصص لبناء وتنفيذ مشروع التطوير، وأن يكون المودعون من أصحاب الحصص النقدية مثل المطور، الممول، المشتري والبنك أو المؤسسة المالية الدائنة للمشروع.

ويتولى أمين حساب المشروع إدارة حساب مشروع التطوير العقاري وينغبي أن يكون أحد بنوك التجزئة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.

وتشترط مسودة القرار أن تتم إدارة حساب المشروع من قبل مكاتب البنك في المملكة، ومن قبل موظفين ذوي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة الحسابات المصرفية بشتى أنواعها.

وتنص مسودة القرار على أنه يتم تعيين أمين حساب مشروع التطوير العقاري بموجب اتفاق كتابي بين المطور وأمين حساب المشروع لإنشاء حساب للمشروع تودع فيه كافة المبالغ المقدمة من المطور والمودعين.

ويخطر أمين حساب المشروع مصرف البحرين المركزي بنسخة من الاتفاق الكتابي المشار إليه.

يلتزم أمين حساب المشروع بما يلي:عدم تقديم خدمات مالية أخرى لمشروع التطوير العقاري، عدم رهن حساب مشروع التطوير العقاري لأي سبب من الأسباب، عدم إسناد أو تحويل الأعمال الخاصة به كأمين حساب الواردة في الاتفاق بينه وبين والمطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب من الأسباب، عدم السماح بالاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة بالسجلات لدى أمين حساب المشروع أو إدارة المشروع إلا للمودعين ضمن حدود البيانات والمعلومات الخاصة بكل مودع فقط، أو تنفيذاً لأمر قضائي أو بناء على طلب من النيابة العامة، تزويد الإدارة المختصة بالوزارة المعنية بشئون البلديات والتخطيط العمراني بكشوف دورية بإيرادات ومدفوعات حساب المشروع، وأي معلومات أو بيانات تطلبها لضرورة الاطلاع عليها، تقديم كشف حساب إلى المطور في حالة إنهاء الاتفاق أو إغلاق حساب المشروع لأي سبب من الأسباب قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وجاء في القرار «أنه يعتمد أمين حساب المشروع في إجراءات الإيداع والصرف من حساب المشروع ذات الإجراءات المتبعة بشأن الإيداع والصرف من الحساب الجاري.

ويودع في حساب المشروع مبلغ (20 في المئة) من القيمة التقديرية للمشروع وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة، ويراعى عند حساب نسبة الـ (20 في المئة) اعتبار كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع مشروع مستقبل في ذاته، أخذاً في الاعتبار المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الصادرة بالقرار رقم (...) لسنة 2015.

ويودع المطور نسبة الـ (20 في المئة) المشار إليها، ومبلغ القرض في حالة قيامه برهن مشروع التطوير العقاري للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات أو شركات التمويل، وكافة المبالغ المقدمة من المطور والمودعين.

ولا يتم الصرف من حساب المشروع إلا بعد اعتماده من قبل المهندس الاستشاري للمشروع».

يتولى أمين حساب المشروع الرقابة على ايداعات ومصروفات الحساب المخصص لكل مشروع تطوير عقاري.

في حال اتفاق المطور وأمين حساب المشروع على تغيير أمين الحساب، يجب أن يخطر أمين حساب المشروع مصرف البحرين المركزي بذلك، وأن يقوم بالإعلان عن انتهاء صفته كأمين حساب للمشروع، وذلك في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية، بحسب ما ورد في المسودة.