دعا وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي بدورته العاشرة، الذي انطلقت أعماله أمس في إسطنبول، إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية.

وأكد الوزير القطري خلال كلمته بالملتقى، أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال: إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.

وأضاف أن جمهورية تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا.

كما أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية تركيا في 2014 بلغ 45 ملياراً و260 مليون دولار، منوهاً بأهمية التبادل التجاري التركي العربي وأهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة إسلامية وإنما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي.

وعن دور الشركات التركية في المشاريع المطروحة في دولة قطر، بيّن أن الشركات التركية لعبت دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب، وخاصة أن دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 - 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.

وناقشت جلسات الملتقى التي تعقد على مدار يومين عدداً من الموضوعات منها: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية.