بلغت قيمة المطالبات القضائية التي نظرت فيها غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والتي أسّستها الحكومة بهدف تسهيل الإجراءات القضائية بغية جذب الاستثمارات، نحو 881.2 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) على مدى أربع سنوات من عملها.

وبحسب بيانات حصلت عليها «الوسط»، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا التي بتّت فيها غرفة البحرين لتسوية المنازعات منذ العام 2010 نحو 125 قضية منها 22 قضية في العام الماضي 2014.
وأنشئت الغرفة بمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، لتعطي خيارات تقاضي أسرع للقطاع التجاري في البلاد.
وبلغت قيمة المطالبات القضائية المرفوعة إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات نحو 184 مليون دينار في 2014 في حين بلغ إجمالي المطالبات في العام السابق 2013 نحو 197 مليون دينار، إذ تم تسجيل 32 قضية حينها.
وتختص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار، وتشمل المنازعات الناشئة بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، وكذلك المنازعات التجارية الدولية، كما تختص بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها بما في ذلك الوساطة والتحكيم‪.‬
وتعتبر البحرين هي الدولة الأولى في العالم في استحداث مفهوم الاختصاص بموجب القانون من خلال هيئة تسوية النزاع.
وأبلغت رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة «الوسط» أن الغرفة تعمل على خطة من أجل زيادة قدرتها على البتّ في عدد أكبر من القضايا والنزاعات.
وقالت الشيخة هيا «نريد أن تكون جودة الخدمات التي تقدمها الغرفة أعلى، هذا العام صدرت تعديلات لنظام الغرفة».
وأوضحت «لم نرغب في دفع رسوم باهظة كانت الرسوم على النقض على الأحكام غير محددة السقف وهذا كان يسبب ضيق للمتقاضين من حيث إنهم يدفعون في بداية التقاضي وثم النقض لذلك تم وضع رسوم بحد أدنى تبلغ 1000 دينار لإعادة النظر أمام محكمة التمييز».
وأوضح الشيخة هيا أنه تم كذلك في الفترة الأخيرة تعديل أسباب الطعن على أحكام الغرفة «في السابق كانت إمكانية الطعن في أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضيقة جداً، وكانت الطعون يتم عدم قبولها لعدم وجود الأسباب، والآن تم توسيع هذه الأسباب لتصبح مثل أسباب لطعن الأحكام أمام محكمة التمييز».
وأشارت إلى أن هذه التعديلات ستتيح «جودة أكبر» للأحكام الصادرة من خلال إمكانية تلافي الأخطاء التي يمكن أن تحدث عن طريق الطعن فيها أمام محكمة التمييز.
من جانب آخر، تحدثت رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات عن تطوير الأنظمة المتبعة في الغرفة «تم الاتفاق مع عدد من المحكمين الدوليين العرب في غرفة الأحكام القسم الأول».
وترى الشيخة هيا أن «الهم الأكبر» لدى أعضاء مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات هو تفعيل الجزء الثاني من عمل الغرفة وهو التحكيم بين المتنازعين «نريد تقديم التحكيم كبديل للقضاء العادي».
ورأت أن وجود مركز خليجي للتحكيم مقره المنامة جزء «مكمل» لعمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات. توفر غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفق الفصل الثاني من قانون إنشائها، طرقاً بديلة لتسوية النزاعات مثلاً عبر الوساطة والتحكيم، وكذلك عبر توفير المنطقة الحرّة للتحكيم، وهي الفريدة من نوعها في العالم، والتي توفّر ضمانة قانونية وتشريعية بخصوص الاعتراف بحكم التحكيم، كعنصر ضروري من المعاملات التجارية في يومنا الحاضر».