بحثت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع جمعية التطوير العقاري البحرينية، تطوير آفاق التنسيق والتعاون بين شركات القطاع العقاري والوزارة، في ظل تنويه هذه الأخيرة بأهمية تطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات.

جاء ذلك، في الاجتماع المنعقد بين وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ورئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق عارف هجرس، انطلاقاً من مسئولية الوزارة كونها المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014.

وتناول الاجتماع، بحسب هجرس، تطوير التنسيق المشترك بين الجانبين وخصوصاً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري التي من المقرر أن ترى النور قريباً، وتطوير الخدمات المقدمة من الوزارة للشركات العقارية، وإيجاد الحلول المؤاتية لكل القضايا التي تهم القطاع العقاري في المملكة.

بدوره، قال هجرس: إن اللقاء استعرض كل القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والذي يشهد اهتماماً متنامياً من القيادة والحكومة، فيما أعرب الوزير عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجمعية بما يسهم في تطوير العمل من خلال التنسيق للارتقاء بقطاع التطوير العقاري، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجمعية.

وأشاد الجانبان بالدعم اللامحدود من الحكومة، حيث عملت عبر جملة من القوانين خلال الفترة القليلة الماضية على استكمال منظومة التشريعات والقوانين العقارية.