اعتبر عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كاظم السعيد، أن تدشين البحرين للمرحلة الثانية من مشروع التسهيلات الجديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية، يمثل تسهيلات داعمة لمشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

وقال إن «البحرين تمضي قدماً فى تقديم كل التسهيلات الملبية لتطلعات قطاعات الأعمال والسياحة فى المملكة ودول مجلس التعاون بوجه عام»، مشيراً إلى أن البحرين بالإجراءات والتسهيلات الأخيرة تؤكد أنها سباقة فى كل المشاريع والبرامج والخطوات الهادفة إلى تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وهي بهذه التسهيلات تدرك أهمية تنمية السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى فى دورته الرابعة والثلاثين التى عقدت بدولة الكويت فى ديسمبر/ كانون الأول 2003، وهو القرار الذي يقضي بتكليف الهيئة الاستشارية بإجراء دراسة التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث تدارست الهيئة الموضوع من كل جوانبه، وخلصت إلى أهمية وجود مثل هذه التأشيرة لما لهذا الأمر من تعزيز حضور دول مجلس التعاون فى خريطة السياحة العالمية وتزايد حصتها من السياحة، علاوة على تنشيط حركة السياحة البينية.

ونوّه فى هذا الصدد بنجاح تجربة السياحة البينية بين بعض دول التعاون التى أبرمت اتفاقيات ثنائية فيما بينها، مبيناً أن توسيع قاعدة هذه الاتفاقيات لتشمل كل دول التعاون مدعومة بالتأشيرة السياحية الموحدة سيكون له الكثير من الإيجابيات التى تخدم مسيرة مجلس التعاون.