- لقد سبق وأن أشرنا الى ذات الافكارة المدونة في طيات هذه الاسطر، ولكن التكرار ذاته لا ينفى أحقية النشر والتعبير مرارا طالما هو حق يراد به العكس لأجل تغيير دفة مواضع الامور الى نحو غير مقبول بتاتا، والى مسلك لا يراعي الوجهه المنطقية التي من الممكن ان يستسيغها الآخرون الذين من المفترض ان يسري عليهم كما يسري على البقية بصورة مماثلة بلا تمييز وتفريق في مجال العمل والخدمات ...ونقصد هنا تحديدا بفرضة رأس ريه والتي هي مماثلة لبقية الفرض الأخرى الواقعة في محافظة المحرق سواء التي هي منطقة قلالي أم التي في هي مدينة الحد والحديثة الإنشاء، للعلم تعتبر فرضة راس رية هي المنفذ الوحيد التي يغذي مساحة البحرين عامة بكمية وفيرة من المخزون السمكي، ولكن على إثر قيام السلطات المعنية الممثلة بادارة الثروة السمكية مع خفر السواحل بمنع الصيادين والبحارة والهواة على حد سواء من استخدام مساحة الفرضة الشاغرة حاليا منذ قرابة 5 سنوات من اجل ايقاف مركباتهم البحرية وبوانيشهم مع طراريدهم داخل الفرضة لهو أمر مؤسف يدعو من المسئولين اعادة النظر خاصة فيما يتعلق بعمليات التزود بالديزل والبترول وتلقي كافة اعمال الصيانة والخدمات والكهرباء داخل الفرضة حتى أصبحت المساحة المحاذية للفرضة والتي تقع عند خارج حدود الفرضة أكثر ضيقا لاسيتعاب مساحة كل المركبات البحرية، ومن ثم الوقوف على تلبية كافة طلبات واحتياجات البحارة والهواة على حد سواء، فبات مركب الهاوي يزاحم محل وقوف بانوش البحار عند مساحة المياه الضيقة، كما انهم يعانون من نقص وافتقار للكهرباء وعلى رغم مطالبنا الملحة والمستمرة بهذا الشأن المرفوعة الى الجهات المختصة بغية النظر في جدوى اعادة افتتاح هذه الفرضة الخاوية على عروشها والتي تم اغلاقها قبيل 5 سنوات حتى تفسح لنا حرية أوسع في تحقيق المنى ونيل الخدمات المامولة الواقعة داخل الفرضة ولكن لاحياة لمن تنادي، الحجة التي تسوقها الجهات المحتصة في هذا الشان بأنه تطبيقا لحزمة من الاجراءات المشددة فإنه يحظر على المركبات البحرية الدخول الى الفرضة وايقاف مركباتها بالداخل عدا ماهو مخول لنا كمالكي مركبات بحرية من الدخول اليها في حالة خضوع المركب نفسه لأجراءات الفحص الفني ولوقت قصير ومحدود بينما بقية الاوقات ترى المركبات تحجز لنفسها مساحات خارج الفرضة الضيقة الحجم والتي هي اساسا مساحة غير مؤهلة لكي تستقبل هذه المركبات بسبب مايقع على جنبيها من حفريات عميقة واعمال ردم ترابية تشكل خطرا على هذه المراكب نفسها والادهى من كل ذلك أن بقية الفرض الاخرى الواقعة في قلالي تجدها مفتوحة أبوابها على مصراعيها لكل المركبات البحرية وكذلك الاخرى الواقعة في الحد على حساب اغلاق فرضة رأس رية والتي تعتبر المنفذ الوحيد الذي يغذي البحرين بالمنتوج السمكي الكبير؟!هل من أمل في أن تستجيب الجهات المختصة لمجمل مطالبنا وتحاول ان تعيد النظر في جدوى اعادة افتتاح الفرضة في كل الأوقات المعروفة سلفا والتي على ضوئها بات البحارة يعانون أيما معاناة ويواجهون مشكلات لاحصر لها مع خطوة إغلاقها نهائيا في وجه الجميع... كل مانرجوه الان تاخذ هذه الاسطر على محمل الجد من قبل المسئولين كي يسعون الى تحقيق مطالبنا وافتتاحها قريبا وبصورة عاجلة ولكل كل التقدير والاحترام.
مالكو المركبات البحرية بفرضة رأس رية
تعريف ضم مدد الخدمة السابقة:
إضافة سنوات الخدمة السابقة على مدة الاشتراك في التأمين واحتسابها ضمن المدد المؤهلة للمعاش.
ما المقصود بمدد الخدمة السابقة؟
هي مدة خدمة فعلية قضيت في العمل سواء قبل العمل بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1976، أو قبل الخضوع لنظام التأمين الاجتماعي بشرط أن تكون من المدد التي يجوز حسابها في التقاعد طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ما هي المدد التي يجوز ضمها؟
• مدة الخدمة السابقة التي لم يكن المؤمن عليه خلالها خاضعاً لنظام التامين الاجتماعي.
• سنوات الاشتراك في التأمين السابقة والتي تقاضى عنها من الهيئة العامة مستحقاته من دفعة واحدة.
• مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية في القطاع العام والخاص.
• مدة الخدمة السابقة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي قبل تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
من يجوز له ضم مدة الخدمة السابقة؟
المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1976 وله مدة خدمة سابقة طبقاً لما هو وارد في البنود المذكورة أعلاه ويرغب في زيادة مدة اشتراكه في التأمين.
ما هي الإجراءات اللازمة لضم مدة الخدمة السابقة؟
• أن يتقدم المؤمن عليه بطلب إلى الهيئة مبدياً رغبته في ضم مدة الخدمة السابقة مرفقاً به المستندات الدالة على ثبوت سنوات الخدمة المطلوب ضمها.
• تقوم الهيئة بتدقيق الطلب والتحقق من البيانات الواردة فيه، ومن ثم حساب المبلغ المقابل للضم.
• مخاطبة طالب الضم لسداد تكلفة ضم الخدمة السابقة.
• ترصد مدة الخدمة المنقولة في سجل المؤمن عليه، بالإضافة إلى المدد الافتراضية ان وجدت والمضمومة.
الأحكام العامة:
• تعتبر مدد الخدمة التي تم ضمها مدة متصلة مع مدة الخدمة الجديدة وتسوى مستحقات المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين عند انتهاء خدمته.
• لا يجوز تجزئة مدة الخدمة المطلوب ضمها.
• لا يجوز طلب ضم مدة خدمة سبق الاستفادة منها بالضم.
• لا يجوز العدول عن طلب الضم بعد إتمام إجراءاته.
• لا مانع من استكمال إجراءات طلب الضم حتى بعد وفاة المؤمن عليه، وذلك بناءً على طلبه في وقت سابق.
• لا يجوز إتمام إجراءات الضم في حالة وجود استقطاع من الراتب أو أقساط شهرية على المؤمن عليه لمصلحة جهة التأمين السابقة، ما لم يقم بتسوية تلك المبالغ.
ما هي طريقة حساب المبلغ المقابل للضم؟
• يحدد المبلغ المقابل للضم على أساس الأجر عند تقديم طلب الضم والمعامل المقابل لسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب والسن التي يحددها المؤمن عليه للتقاعد حسب الجدول رقم (4) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1976.
• يسدد المبلغ أما دفعة واحدة أو أقساط شهرية مضافاً إليها فائدة بواقع 5 في المئة سنوياً تحسب على الرصيد المتناقص. ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط سن الستين للمؤمن عليه والخامسة والخمسين للمؤمن عليها.
الأجر× المعامل = مبلغ الدفعة الواحدة لضم سنة واحدة.
مبلغ الدفعة الواحدة للسنة × المدة المطلوب ضمها.
طريقة السداد: يمكن لصاحب الطلب سداد تكلفة الضم وفقاً لأحدى الطريقتين التاليتين:
• دفعة واحدة.
• أقساط شهرية.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
ابني من الفئة التي كان سابقا يطاله استحقاق لمعاش راتب والده التقاعدي، غير انه تم وقفه بسبب ما ساقته هيئة التأمين الاجتماعي من نص مادة قانونية تمنع استحقاقه الى راتب ابيه المرحوم، رغم ان ابني قد واجهته ظروف خارجة عن ارادته تسببت قهرا بتوقفه عن استكمال دراسته في أحد المعاهد الأجنية بغية تقوية اللغة الانجليزية لديه كي تسنح له الفرصة لاحقا للالتحاق بأحدى الجامعات الخاصة وهو للتو بعمر 22 عاما غير انه تطبيقا لما ورد من هيئة التأمين الاجتماعي من جواب عبر الرجوع الى نص المادة رقم 27 من الرسوم بالقانون 13 للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للموظف الحكومي التي تنص كالتالي «ينقطع المعاش عن الابن عند بلوغه 22 من عمره أو بتكسبه إلا اذا كان الابن طالبا في احدى المراحل التعليمية التي لا تتجاوز التعلم الجامعي أو العالي»، ولطالما ابني مازال مستمرا في الدراسة غير الجامعية ولكن بظروف التوقيف الذي استهدفته من حيث لا نعلم وجعلته حبيسا قضبان السجن ومن ثم يتوقف عن مسار الدراسة وجعله ضمن الفئة التي بحسب القانون لا يسري عليها استحقاق المعاش التقاعدي. اذا كانت الشهادة المدرسية سواء الخاصة بالمعهد ام الثانوية التي ارفقتها إليكم كهيئة تؤكد انه مازال مقيدا كطالب في المعهد الأجنبي كما ان عمره للتو 22 ولم يتجاز 26 عاما ولم ينه دراسته حسبما تنص عليه المادة القانونية، فتحت أي مبرر يحق لهيئة التأمين ان تتخذ قرارا يقضي بوقف عن ابني المعاش التقاعدي لوالده هذا من جهة ومن جهة اخرى تحت أي مسوغ يجعلها تطالبني انا امه الأرملة بأن أقوم بارجاع المبالغ التي سبق لابني ان استفاد منها من راتب والده المرحوم والبالغ مجموعها 336.775 دينارا وبصورة سريعة؟
اي اذلال ما بعده اذلال هذا الذي يهدف الى ارهاق المواطن وتضييق الخناق حول رقبته، فإنه فوق معاناة الضيق والحرمان والبؤس تطالبني الهيئة بتعويضها عن اموالها الناقصة والتي هي حق لابني من سنوات عمل والده المرحوم كما انه سبق أن قامت بدفعها اليه مسبقا وبعدها اعتبرتها مبالغ مستلمة بالزيادة الى ابني وعليه يجب إعادتها اليها (المبالغ)؟ يا ترى من أين لي كأرملة المصدر الذي يكفل لي دفع المبلغ الآنف الذكر، وانا لا اعمل وكبيرة بالسن وابني مسجون وهو لا يعمل كما انه لم تسنح له الفرصة بأن يكمل مشوار دراسته بالمعهد بسبب ظروف الاعتقال الجبرية التي جعلته حبيسا خلف القضبان الحديد؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا إنسان مسن، طردتني مالكة المبنى من شقتي بلا سبب وانتهكت حرمتها وحجرت محتوياتها من دون وجه حق، وقالت لي «روح اشتك بتشوف»، وكأنها تقول بكل جرأه وثقة إن القانون لا يفعل شيئاً ضدها، وعلى إثر ذلك ظللت ـقضي وقتي نائماً في سيارتي التاكسي رقم 21049 في شارع المعارض بالبحرين مدة 6 أشهر وأنا أعيش في العراء.
لو كان السبب هو تخلفي عن عدم دفع إيجار الشقة أو شيء آخر لرفعت قضية ضدي في المحكمة، ولم تقم بكسر قفل باب شقتي واستبداله وانتهاك حقي وحرمة مسكني والتصرف في شقتي أثناء غيابي بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2014، لأنها إحدى سيدات الأعمال ولديها عقارات وتعرف القوانين، ولكن واضح أن هناك سبباً آخر خفياً، فمن لديها محامٍ خاص بها لماذا تقطع عن شقتي الماء والكهرباء وتكسر النافذة، وترفض تسلم الإيجار منذ سنين، ما جعلني اضطر في نهاية المطاف أن أقوم بدفع لها الإيجارات عن طريق المحكمة منذ سنين وإلى يومنا هذا، «علماً بأني استأجرت الشقة قبل أن تشتري هي المبنى».
فقبل أكثر من سنة بعد أن كسرت مالكة المبنى نافذة شقتي عمداً في غيابي ومن دون سبب، وبينما كنت مشغولاً أنا وابني بتصليحها، فجأة جاءت المالكة واعترفت بنفسها وقالت: «أنا التي كسرت النافدة حتى تخرجوا وتتركوا الشقة»، ولم أسلم من كم السباب بأبشع الألفاظ لوالدتي، وقالت لي: «باراويك الحين»، ثم استغلت نفوذها واتصلت بالشرطة أمامي أنا وابني وابنتي وزوجها، فعاقبوني من دون سبب وتم توقيفي من دون أمر قبض، وتم حجزي في غرفة الانتظار 6 ساعات ليلاً في مركز شرطة الحورة، من دون أن تقدم شكوى ضدي أو حتى تحضر شخصياً، وبعد إصرار ابني لمعرفة سبب توقيفي وحجزي من مسئول الشرطة كان يقول: «اصبروا اصبروا،» وبعد 6 ساعات تعذيب نفسي لنا، قال مسئول الشرطة: «بس روحوا روحوا ما في شيء»، فخرجنا من دون أن نعرف لماذا جرى كل ذلك؟
وفوق كل ذلك قامت السيدة ذاتها في يوم 1 أغسطس/ آب 2014 بقطع الكهرباء عن شقتي مرة أخرى وبطريقة مخالفة للقانون في شهر أشد حرارة وكنت أنام في ظلام وحر شديد، وبتاريخ 2 سبتمبر 2014 بلغت بها الجرأة أن تغلق وتبدل قفل باب شقتي في غيابي، حتى أعود من عملي بعد عناء يوم طويل فلا أجد حتى المأوى واضطر للمبيت داخل سيارة الأجرة والعيش فيها حتى هذا اليوم.
الآن لا أستطيع أن أقود سيارتي «التاكسي» بصورة متواصلة من شدة التعب والنعاس وقلة النوم وآلام التشنج في جسمي من البقاء المتواصل في السيارة والنوم فيها... أليست هذه جريمة في حقي؟ ولا تحاسب؟!
أنا مشرد في الشوارع وحياتي في خطر، لا ملجأ ولا حماية قانونية ولا قيمه إنسانية لنا ولشكوانا عندما نذهب ونشتكي عند القانون، حيث قدمت بلاغاً وشكوى عند الشرطة في مركز الحورة بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2014 وأنا بانتظار الجواب والمحاسبة الغائبة إلى اليوم، وقدمت بلاغاً آخر للشرطة بأنني أعيش وأنام في الشوارع. لقد قمت عدة مرات بمراجعة وإبلاغ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وشرحت قضيتي ومعاناتي وانتهاك كرامتي وحقوقي بلا جدوى.
فما معنى التجاهل والسكوت على أمر له علاقة بالإساءة إلى حقوق وكرامة مواطن راجعكم وأبلغكم أن حقوقه انتهكت وليس له ملجأ؟
كما أنني قمت عدة مرات بمراجعة النيابة العامة، وبعد انتظار أكثر من 6 أشهر من عذاب ومعاناة نفسي وجسدي، أتفاجأ بجواب النيابة العامة بأن الشكوى التي قدمتها في مركز الشرطة «رقم البلاغ: 5716/ 2014 دائم – 3/9/2014م» قد وصلت ولكن ليست من اختصاص النيابة العامة، وقد وضعت في الحفظ.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مشكلتي تكمن تحديدا مع هيئة الكهرباء والماء، التي قامت قبل فترة تمتد الى 4 اشهر حتى هذا اليوم، بعمل حفريات عميقة بجوار منزلي الحديث الانشاء في منطقة الشاخورة، ما تسبب لي في احدى المرات، ونتيجة للحفر المتكرر والمتواصل بنفس المكان عند واجهة البيت تحديدا، بانقطاع التيار الكهربائي عنا لنحو 8 ساعات.
الادهى والأمر من كل ذلك أن الحفريات تعتبر خطيرة على سلامة الأطفال؛ لأنها تقع مباشرة بجانب كراج السيارة، وترى الحجارة الصغيرة متناثرة في كل بقعة، وتكمن الصعوبة حينما تعبر السيارة فوق هذه الحجارة الصغيرة وتجدها تتطاير في الهواء، وليس من المستبعد ان تصيب احدا من المارة المشاة. وفي ضوء هذه المعاناة الكبيرة مع الحفريات... تواصلت مع هيئة الكهرباء عبر الخط الساخن؛ لأجل تسوية الوضع العالق مع هذه الحفريات، ولا من مجيب، ومنذ نحو 3 أسابيع والأمر يراوح مكانه وبلا جدوى، والأدهى أنهم لايعرفون المقاول الذي يشرف على عمل هذه الحفريات!
وترى البيت حتى هذا اليوم في حال يرثى لها رغم انه حديث الانشاء، ولكن هيئته الحالية توحي بغير ذلك، سواء من حديقة البيت الخارجية التي تلفت بعض مزروعاتها بفعل الأمطار والمياه التي تراها موزعة في نواحي مختلفة داخل وخارج البيت، مع التراب الطيني الذي تسبب لنا بصعوبة بالغة في عملية ادخال السيارة، وخصوصا حينما تعبر على الحفريات الترابية الموجودة، ام من الطوب الموزع على جوانب الطريق والذي تم انتزاعه؛ ما اعطى الشكل الخارجي للبيت منظرا غير مقبول، إذ يوحي بأن البيت ليس بجديد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بمجرد أن لحظنا وجود أعمال لحفريات قريبة من مقر سكننا الذي سكنا فيه مدة ليس بالطويلة لم نكن ندرك حقيقة وطبيعة هذه الحفريات أو حتى مستوى عمقها الذي يتجاوز عدة امتار تحت الارض، كما اننا كذلك لم نلحظ سابقا وجود أية مشاكل كما هي حاصلة لنا ما بعد الانتهاء من أعمال هذه الحفريات وما قد نستشعر به حاليا حتى هذا اليوم من كتابة السطور من روائح كريهة ومنفره من المجاري اضافة الى ارتجاجات وهزات أرضية تطال مقر سكننا وبتنا على ضوء استمرارها في كل وقت لا نتحمل وطأتها وشدتها مرارا وتكرارا، في البدء لم نكن نعي السبب الحقيقي وراء نشوء هذه الارتجاجات الناتجة من باطن الارض مع فيضان المجاري المتواصل وتكاثر الفئران، حتى تطلب مني الأمر في البداية أن استعين بمساعدة أحد أهل القرية الذي لديه خبرة ومعرفة مسبقة بالطرق وما شابه، فما كان منه الا ان يقترب من ناحية باب بيتي الرئيسي ويبدي سرعة تعجبه واستغرابه من قدرة تحملي وصبري على شدة هذه الارتجاجات الارضية التي محلها أسفل باطن الارض والناتجة من مضخة المجاري الرئيسية التي تم تركيبها بالقرب من محيط بيتي، وعلى ضوء معرفتنا المستحدثة بهذا الامر سارعنا الى طرق باب الجهات المختصة في ادارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي في وزارة الأشغال التي رفعت اليها رسائل تلو الأخرى بغية ايجاد علاج للمشكلة الحاصلة معي منذ الازل والعمل على الحضور الشخصي ومعاينة هذه الارتجاجات الحاصة معي وحوادث الفيضان المتكررة ورائحتها، في البدء تم قبول البلاغ المقدم وافصحوا لي عن رغبتهم بتركيب جهاز يقوم بقياس مستوى هذه الارتجاجات شريطة أن يكون العامل الذي يشرف على معاينة وقياس هذه الارتجاجات عن طريق الجهاز ان يبيت معي داخل البيت؟!
ولأني حقيقة لم استسغ هذه الفكرة بل رفضتها مباشرة، لأنه طلب صعب تحقيقه وغير منطقي بأن يبيت عامل اجنبي داخل بيتي ويشرف على مراقبة عمل جهاز الارتجاجات طوال الوقت وأنا بمعيتي تعيش أسرة تسكن معي سواء من أطفال وزوجة وحماتي، اذ كيف لي ان اقبل ذلك الامر غير المنطقي، ولقد حاولت إثناء فكرة ابقاء العامل عدا الجهاز مع الموظف نفسه الذي صارحته مباشرة، لكن الموظف أصر على رغبته ولم يقبل بمقترح الجهاز فقط دون العامل، واكد لي انه بمجرد رفضي للفكرة فإن البلاغ سيعتبر ملغيا إلا انني اصررت على موقفي لكن الموظف اكتفى بأخذ توقيعي المسجل على ورقة ما كانت موضوعة بالقرب من مكتبه، لاكتشف بعد مضي مدة من الزمن أن بلاغي قد ألغي، وصار محله قف، ولم يطرأ عليه أي تجاوب أو تفاعل أو حتى اهتمام من قبل الجهة المعنية، ولكني لم استسلم بل رفعت رسائل تلو الأخرى لأجل البحث عن حل لهذه المشكلة التي اعاني منها بشكل متواصل وعلى ضوء التحرك المستمر من قبلي تم ارسال موظف آسيوي الى مقر منزلي الكائن في قرية الدير يحمل رقم 1392 عند طريق 3336 بمجمع 233، جاء الآسيوي الى محل البيت، وعاين بنفسه أصوات الارتجاجات مع الروائح الخانقة فما كان منه إلا أن ابدى تجاوبه الفوري حينما قام بقياس مستوى شدة الارتجاجات بجهازه الذي كان بحوزته آنذاك، كما وعدني خيرا خلال ختام زيارته بأنه سيقوم بكتابة تقرير فني قوي حسبما وصفه يقف لصالحي، وبعد اللتيا والتي ظللت انتظر عما سيخرج من هذا التقرير القوي المنتظر لكني اكتشف في نهاية الطريق ان هذا التقرير المنتظر قد دخلت أطراف فوقية ذات سطوة تمنع من صياغته بالطريقة المتفق عليها مع الاسيوي وعلى النحو الذي يؤيد موقفي بل لم يشأ مسئول الآسيوي نفسه أن يولد هذا التقرير من أساسه!
وظللت منذ ذلك اليوم أرفع رسائل تترا الى الجهات ذات الاختصاص ولكن بلا جدوى ومازال الوضع نفسه مراوحا سواء مع الروائح الكريهة المتضرر منها كثيرا أم الارتجاجات الصوتية القوية التي تحصل معي وما تعانيه كذلك المحلات التجارية التي قمت بتأجيرها وكثيرا ما أبدى أصحابها انزعاجهم من حدة الراوئح المنفرة التي لا يستطيع أي شخص أن يصبر عليها، والادهى من كل ذلك ان الخطاب الضعيف الذي يردني من قسم العلاقات العامة بالاشغال ينفي جملة وتفصيلا كل ما أعاني منه سواء من روائح وفئران وارتجاجات التي لا محل لها من الاعراب والوجود، وأنا من خلال هذه الاسطر اعلن صراحة ان ما تضمنه رد العلاقات العامة لا يمت الى الواقع بأي صلة وانا أشهد العالمين القاصي والداني من الجيران والساكنين وكذلك الموظفين الذين سبق أن قاموا بزيارة نحو مقر بيتي والذين أجمعوا بتصريحاتهم الشفيهة على انني اواجه مشكلة كبيرة وتحديدا كل ما ذكر سابقا، وأعاني ايما معاناة مع كل ما سبق ولكن ما ينقصي الدليل المادي الذي تأخذ به الاشغال على محمل الجد، وكان من المؤمل ان يكون تقرير الاسيوي الذي وعدني سابقا بصياغته سيكون في صفي ولكن شاءت الأقدار ان يلغيه من واجباته بسبب رفض مسئوله من العمل عليه ومن ثم مراوحة الحال مكانه حتى هذا اليوم وبلا أية حلول مرتقبة قد تصدر من وزارة الاشغال على الامد القريب أو البعيد؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4593 - السبت 04 أبريل 2015م الموافق 14 جمادى الآخرة 1436هـ
