قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى تفقده خدمة النقل الجماعي في جولة شملت عدداً من مناطق البحرين، إن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ستتدارس تقديم وسائل نقل أكثر تطوراً، كالترام والمونوريل والقطارات الخفيفة.

وذكر أنه على رغم ما يعكسه استخدام وسائل النقل الجماعي من مظاهر تحضر ومدنية المجتمعات، فإن هذه النقلة الكبيرة ستختصر المراحل الزمنية المطلوبة لتقديم وسائل نقل أكثر تطوراً كالترام والمونوريل والقطارات الخفيفة، والتي ستتدارس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية جدوى تنفيذها عبر خطة متكاملة تتضمن المسارات المقترحة لهذه الشبكة وأولويات تنفيذ المرحلة الأولى منها.

جاء ذلك، لدى تفقده صباح أمس الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015) خدمة النقل الجماعي في جولة شملت عدداً من مناطق البحرين بواسطة إحدى الحافلات الجديدة التابعة إلى أسطول وزارة المواصلات والاتصالات، بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين من الجهات ذات العلاقة، والمسئولين بشركة البحرين للنقل العام، وهي الشركة المعيَّنة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات كمشغل لشبكة النقل الجماعي الجديدة.

وأضاف «يعد الاستثمار في قطاع النقل الجماعي أحد الضرورات الأساسية بالنسبة إلى حاضر ومستقبل البحرين، نظراً إلى ما شهدته من اتساع في الرقعة الجغرافية والعمرانية، وزيادة في الكثافة السكانية في ظل عدم توافر بدائل للنقل البري سوى الشبكة القديمة التي لا تواكب المتغيرات الحالية، أو الاعتماد على المواصلات الخاصة الآخذة في الاطراد، وهو ما تسبب في خلق ضغط على استخدام شبكة الطرق الحالية على رغم حداثتها وسعي الجهات المعنية إلى توسيعها على نحو يجعلها تستوعب هذه العلاقة الطردية بين الزيادة السكانية وزيادة وسائل النقل الخاصة.

ولفت إلى أن شبكة النقل الجديدة التي روعي عند تصميمها استيعاب حركة ركاب يومية تقدر بأكثر من 50 ألف راكب، مقارنة بما كانت تغطيه الشبكة القديمة بحوالي 16 ألف راكب يوميّاً، ذلك إلى جانب توافر مقومات الأمن والسلامة كافة على متن جميع الحافلات بأحجامها المختلفة».

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية عن تطلعه إلى إنجاز جزء كبير من النسبة المتبقية من المشروع البنيوي الوطني عبر إطلاق المرحلة الثانية والنهائية لتحديث أسطول وزارة المواصلات والاتصالات من خلال مضاعفة عدد الحافلات إلى أربع مرات تقريباً بتشغيل 141 حافلة تصل 32 خطاً، وذلك بحلول (أغسطس/ آب المقبل)، وهو ما سيعقبه خلال النصف الثاني من العام الجاري العمل مباشرة على إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإجراءات الترخيص لمشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري ومراقبة أدائهم.

وذكر «إننا على ثقة بأن هذه الخطوة الكبيرة المتحققة كفيلة بإحداث التغيير المطلوب تدريجيّاً لجعل استخدام وسائل النقل الجماعي أمراً اعتياديّاً وثقافة مجتمعية، وبالتالي زيادة الإقبال على استخدامها، وهو ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة الأرضية اللازمة لمواصلة تحديث وتطوير شبكة النقل الجماعي، ومواكبة متطلبات النمو الحالية والمستقبلية، كمراعاة تخصيص مسارات لهذا الغرض عند إنشاء المدن الجديدة التي ستشهدها البحرين ضمن المشروعات الإسكانية المستقبلية، وكذلك مشاريع التطوير العقاري الاستثمارية الخاصة التي سنعمل على جعل تخصيص مسارات النقل الجماعي أحد المتطلبات الأساسية الواجب توفيرها ضمن مواصفاتها، وهو ما سيمكِّن الشبكة بالتالي من توفير تغطية شاملة لمناطق البحرين كافة».

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن تدشين الشبكة الجديدة للنقل الجماعي في مملكة البحرين يعد تحقيقاً لأحد عناصر الأولويات الاستراتيجية التي ارتكز عليها برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018 على صعيد تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وقال: «تتابع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، في ضوء اهتمام مجلس الوزراء، مستجدات تطوير شبكة النقل الجماعي أولاً بأول، إذ إن تدشين هذه الشبكة وما رافقها من خدمات أخرى مصاحبة في الفترة منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، والتي تعد مرحلة انتقالية عبر تشغيل 35 حافلة تصل 12 خطّاً، وفترة الأول من ابريل/ نيسان الجاري، والتي تمثل المرحلة الأولى من هذا المشروع عبر تشغيل 77 حافلة تصل 22 خطاً، وما سبقتهما من فترات إعداد ودراسة خلال الأعوام الماضية، يمكن تقدير نسبة إنجاز التزامنا فيها بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري بحوالي 50 في المئة».

وتمنى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لوزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد محمد، والطاقم الفني والإداري الموكل إليه تنفيذ خطة تطوير قطاع النقل البري إجمالاً، وسائر الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، كل التوفيق والنجاح، مؤكداً أن هذا المشروع الوطني يستحق كل الدعم والمساندة، كونه يساهم في تقديم حلول نقل جماعي غير مسبوقة محليّاً، داعياً في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق حملات توعوية مكثفة تواكب المراحل المختلفة لتدشين المشروع، أملاً في تحقيق الفائدة القصوى المبتغاة.

وكانت وزارة المواصلات والاتصالات أعلنت الخميس الماضي (2 ابريل الجاري) تدشين شبكة النقل الجماعي الجديدة في مملكة البحرين، والذي يعد أحد المشاريع الوطنية التي تعكس بشكل جلي الرؤية بعيدة المدى للوزارة بهدف تحديث الشبكة، والارتقاء بنموذج النقل العام، وتوفير شبكة نقل جماعي آمنة يسهل الوصول إليها وذات معايير ومواصفات عالمية.

من جانبه، أعرب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد عن سروره بالزيارة التي أجراها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مؤكداً أنه يعد داعماً ومحركاً لقطاع البنية التحتية في مملكة البحرين والذي يندرج ضمنه مشروع تطوير شبكة النقل الجماعي، وأن زيارته تبرهن على ما يوليه من اهتمام مباشر للوقوف على آخر مستجدات تطوير هذا القطاع شخصيّاً.

وقدَّم شرحاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء عن أبرز مزايا الحافلات الجديدة، ومن بينها مواءمتها لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تحتويه من كاميرات للمراقبة، ومنطقة جلوس للسيدات والعائلات وكبار السن، وشاشات عرض تظهر وجهة الحافلة بلغات مختلفة، علاوة على خدمة الاتصال المجاني بشبكة الإنترنت لاسلكيّاً باستخدام تقنية (واي فاي).

كما استعرض ما ستتضمنه المرحلة الثانية للمشروع من تطويرات سيتم خلالها إطلاق نظام التذاكر والبطاقات الذكية.

وتضمنت الجولة كذلك الاطلاع على بعض محطات توقف الحافلات التي تم بالفعل الشروع في هدمها وإعادة بنائها على نحو يوفر 400 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة.

كما أطَّلع الشيخ خالد بن عبدالله، لدى وصوله إلى مستودع الحافلات الكائن في مدينة عيسى، على خطط تطوير هذا المشروع، والتي تأتي على نحو يتناسب واحتياجات تشغيل الأسطول خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال كمال أحمد محمد: «لقد تم تصميم مستودع الحافلات ليتضمن غرفة للمراقبة وأخرى للبيانات، بما يجعلهما بمثابة مركز لإدارة العمليات يعيننا على قياس الأداء والتزام الحافلات بمواعيد الوصول والمغادرة بحسب مواعيدها المجدولة، فضلاً عن قياس جدوى الخطوط التي نوفرها للركاب».

وتعد شركة البحرين للنقل العام، المشغل لشبكة النقل الجماعي الجديدة في مملكة البحرين، ائتلافاً يضم شركة ناشيونال إكسبرس، وهي شركة بريطانية عالمية رائدة في قطاع النقل، وشركة أحمد منصور العالي، وهي واحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتجارة في مملكة البحرين.

وعلى إثر هذا المشروع، فإن الشركة ملتزمة بتقديم خدمة آمنة وفعالة وعالية الجودة وفق المعايير والممارسات الدولية، فضلاً عن القيام بمسئوليتها المتمثلة في إدارة عمليات الشبكة، وتوفير حافلات متطورة، وتزويدها بجميع المرافق والمعدات اللازمة.