توقعت «المزايا» القابضة في التقرير العقاري الأسبوعي للشركة أن ينمو السوق العقاري البحريني خلال العام الجاري (2015) بنسب تتراوح بين 5 في المئة و7 في المئة، وسيشهد السوق حراكاً على المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين، وذلك بعد امتصاص السوق لصدمة تراجع أسعار النفط.

وقال التقرير إن وزارة الإسكان البحرينية تقوم ببناء 40 ألف وحدة سكنية تندرج ضمن الخطط التنموية للوزارة بحيث تشمل هذه المشاريع مناطق البحرين كافة، وكانت سلمت 3 آلاف وحدة سكنية في نهاية العام 2014، وستقوم بتسليم 4 آلاف وحدة سكنية قيد التنفيذ يتوقع البدء بتسليمها في منتصف العام الجاري، وتقوم البحرين بتنفيذ مشاريع طموحة لتلبية الطلب على الوحدات السكنية من قبل مواطنيها، حيث يشهد برنامج السكن الاجتماعي طلباً متزايداً من قبل المواطنين والممولين.

وذكر التقرير أن المنطقة تشهد تنفيذ وحدات سكنية، وهذه الوحدات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل إلى السوق خلال العام الجاري ستتجاوز قوى الطلب لدى غالبية أسواق المنطقة، الأمر الذي من شأنه إضافة المزيد من الضغوط وإدخال المزيد من المؤثرات على قوى العرض والطلب والتي لم تصل إلى مستوى التوازن في وقت من الأوقات نظراً إلى صعوبة تقدير مستويات الطلب ومصادره وتوقيته، وبالتالي يتعرض السوق العقاري بين فترة واخرى لضغوط متنوعة تجعله عرضة للتقلبات المتوسطة والحادة.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري في دبي سيشهد دخول ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي، تضاف إلى العدد الحالي من الوحدات السكنية المتوفرة في السوق، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات على تراجع للمبيعات وانخفاضات على أسعار التأجير السائدة، حيث سجلت أسعار الإيجارات نسبة ارتفاع مقبولة خلال 2014 تقدر بـ 7 في المئة، مقارنة بنسبة الارتفاع التي سجلتها أسعار الإيجارات خلال العام 2013، والتي تقدر بـ 24 في المئة، ومن شأن هذه المؤشرات التأثير الفعلي على معدلات البيع وأسعار الإيجارات وبات من المرجح أن تتأثر سوق الإيجارات أكثر من تأثر أسواق البيع نظراً لدخول مستثمرين من خارج السوق للاستثمار، وبالتالي ستحافظ سوق البيع على وتيرة نشاط جيدة، في حين سيكون التأجير منصباً على الطلب المحلي بشكل أساسي، في المقابل يشهد السوق العقاري في إمارة الشارقة نمواً على المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام التجزئة ليصل عدد المشاريع العقارية المسجلة خلال العام 2014 إلى 175 مشروعاً عقارياً، ومن المتوقع أن يدخل السوق العقاري ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية جديدة من خلال المشروعات الجاري تنفيذها والتي تتضمن عدداً كبيراً من الأبراج والمجمعات السكنية الجاري تطويرها، في حين تشهد الفترة الحالية توسعاً على طرح مساحات أكبر للمطورين لإنشاء مدن ومجمعات سكنية وتجارية.

وأشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن السوق العقاري السعودي سيكون أحد أكثر الأسواق عرضاً للوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، وذلك عبر العدد الكبير من المشروعات التي تم البدء بتنفيذها خلال الفترة السابقة، وتظهر البيانات المتداولة لدى السوق العقاري في المملكة إلى توقعات بنمو استثمارات الوحدات السكنية لتصل إلى 82 مليار ريال، في حين يتوقع أن تسجل الوحدات السكنية فائضاً يتجاوز 750 ألف وحدة بنهاية العام الحالي، مصدرها الرئيسي التمويلات من الدفعات الدورية لصندوق التنمية العقارية ومن الصناديق الاستثمارية العقارية وسيكون لهذه المشاريع دور كبير في الضغط على الأسعار المرتفعة وإجبارها على التراجع، ذلك أن قوى الطلب لن يكون باستطاعتها امتصاص سوى 25 في المئة من المعروض من الوحدات السكنية، هذا وأظهر السوق العقاري السعودي مؤشرات إيجابية على قوى العرض والطلب لصالح قوى العرض خلال الفترة القصيرة الماضية، الأمر الذي يعني أن مؤشرات التراجع بدأت بالظهور، حيث سجلت أسعار الوحدات السكنية الجاهزة انخفاضاً تراوح بين 5 في المئة و15 في المئة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، في حين سجلت أسعار الأراضي نسب انخفاض وصلت إلى 19 في المئة، يذكر هنا أن توقعات تسجيل المنتجات العقارية وبشكل خاص على الوحدات السكنية دفع بالمستخدمين النهائيين إلى الانتظار وتفضيل تأجيل قرارات الشراء للمساكن بغية الحصول على فرص شراء بأسعار مميزة عن تلك المتداولة في الوقت الحالي.

وتطرق تقرير المزايا إلى الحراك المسجل لدى السوق العقاري الأردني خلال الفترة الحالية، حيث أشارت البيانات المتداولة إلى ارتفاع طلبات الشراء على الشقق الصغيرة منذ بداية العام الحالي لتأتي في المقدمة على قائمة الشقق الأكثر طلباً في السوق العقاري ليصل عدد الشقق التي تم بيعها إلى 863 خلال يناير/ كانون الثاني من العام الجاري بارتفاع بنسبة 18 في المئة عن مستواها في العام 2014، وسجل الطلب على الشقق السكنية ذات المساحات الكبيرة تراجعاً بنسبة وصلت إلى 27 في المئة خلال نفس الفترة، في المقابل فقد سجل إجمالي معاملات بيع العقارات انخفاضاً بنسبة 21 في المئة خلال شهر يناير من العام 2015 مقارنة بمستواها في العام 2014، ويعكس مستوى الحراك الحالي للسوق العقاري الإردني مؤشرات تفيد بارتفاع أسعار الشقق بنسبة تصل إلى 10 في المئة، نظراً لانخفاض المعروض من الشقق وابتعاد الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في القطاع العقاري في ظل وجود صعوبات كثيرة للحصول على تراخيص وأذونات أشغال بالإضافة إلى النتائج المباشرة الخاصة بتطبيق نظام الأبنية والذي أدى إلى تقليص عدد الشقق المقامة على قطعة الأرض، وبالتالي إلى تخفيض جدوى المشروعات السكنية من وجهة نظر المستثمرين، وبات من الواضح أن استمرار السوق بهذا الاتجاه سيؤثر بشكل سلبي على حجم المعروض من الشقق السكنية في السوق الأردني.

ويقول تقرير المزايا إن المعروض من الوحدات السكنية سيزداد بـ 25 ألف وحدة سكنية لدى السوق العقاري القطري وتشير التقديرات إلى دخول السوق ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمسة القادمة، يأتي ذلك في الوقت الذي يحافظ فيه الطلب على الوحدات السكنية على وتيرة نشاطه، فيما ترجح مؤشرات السوق القطري استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال العام الحالي، ذلك أن السوق لديه عدد كبير من الوحدات الشاغرة وبالتالي سيواجه السوق تخمة في المعروض العقاري، الأمر الذي سيخفف من القدرة على تسجيل ارتفاعات غير مبررة على الاسعار من جديد، وهناك دعوات مستمرة بضرورة قيام شركات التطوير العقاري بتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية لمحدودي الدخل للمساهمة في ضبط السوق العقاري خلال الفترة القادمة، يذكر أن أسعار الإيجارات قد سجلت ارتفاعاً قياسية منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2014، تراوحت بين 70و80 في المئة، وتعود هذه الزيادات المسجلة على أسعار الإيجارات كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية، في المقابل يتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية خلال العام الحالي وترتفع أسعار إيجار الوحدات السكنية بنسبة 10 في المئة، في الوقت الذي يتوقع أن يتم تسليم ما يقارب من 65 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربعة القادمة وحتى العام 2019، ذلك أن المطورين العقاريين يقومون بتنفيذ مشاريع سكنية مناسبة لكافة الفئات.

واستبعد تقرير المزايا تسجيل السوق تخمة في المعروض بالمعنى الحقيقي فالحديث هنا يدور حول تسجيل ارتفاعات في المعروض على حساب الطلب، ذلك أن المشروعات قيد التنفيذ والتي بدء العمل بها سابقاً ستبدأ بالتسليم خلال العام الحالي مع تسجيل مؤشرات الطلب تراجعات متباينة لعدة أسباب أهمها تراجع أسعار النفط، وبالتالي توقع انخفاض أسعار الوحدات السكنية تبعاً لذلك، في حين ستتخذ أسعار الإيجارات الاتجاه نفسه، الأمر الذي سيؤثر على قرارات الاستثمار والمستثمرين خلال هذه الفترة وإرجاء تسليم الوحدات إلى فترة لاحقة، ويؤكد المزايا على أن أي تعديل على قوى العرض والطلب لصالح قوى الطلب سيكون مفيداً للسوق العقاري وسيعمل على تنشيط السوق من جديد والحيلولة دون تسجيل فقاعات عقارية لاحقة وفقاً لنسب التصحيح التي سيقودها العدد الإجمالي من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وتلك التي ستدخل السوق فعلياً خلال العام الجاري.