أوقفت قوات الأمن التركية أمس الأحد (5 أبريل/ نيسان 2015) بأمر من النيابة العامة في إسطنبول 34 عسكرياً بينهم ضابط برتبة رائد، من الجيش النظامي التركي، في إطار التحقيقات بشأن «الكيان الموازي»، وادعاءات بحدوث مخالفات في تحقيقات ما يعرف في الرأي العام التركي بـ «تنظيم السلام والتوحيد»، أو «تنظيم جيش القدس الإرهابي» المزعوم، الذي اتخذه «الكيان الموازي»، ذريعة للقيام بالتجسس على مواطنين ومسئولين أتراك.

و ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء التي أوردت الخبر أن مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت عملية التوقيف بحق المشتبهين، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة في قضية توقيف شاحنات للاستخبارات التركية في شهر يناير/ كانون الثاني 2014 بحجة تحقيقات متعلقة بتنظيم «السلام والتوحيد».

وكانت قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 يناير 2014، ثلاث شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي «أضنة»، و»غازي عنتاب»، جنوبي البلاد.

و تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سورية، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.

وذكرت «الأناضول» أن الحكومة أكدت وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجرى ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات «الكيان الموازي» المتغلغل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.

واشارت «الأناضول» إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة «فتح الله غولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ «الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.