قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية الناشطة غادة جمشير حتى 12 أبريل / نيسان 2015 لعرض تسجيل واقعة اعتداء الناشطة غادة جمشير على شرطيتين وسبِّ إحداهما، على أن يتم ذلك في جلسة (12 أبريل 2015).

وخلال جلسة أمس مَثُلَت جمشير وحضرت برفقتها المحامية انتصار العصفور، فيما تقدمت جمشير بالجلسة السابقة بمرافعة موقعة من محاميها محمد المطوع، وقد ترافعت شفويّاً بمضمونها وقدمت للمحكمة 6 تقارير طبية عن حالتها الشخصية.

وطلبت جمشير من المحكمة عرضها وعرض المجني عليهما على الطبيب الشرعي لإثبات حالتهن، في الوقت الذي أكدت أن الدعوى ضدها كيدية من قبل الشرطة، وطالبت بعرض القرص المرن المرفق بالدعوى المتعلق بما حدث أمام المحكمة، إضافة إلى تسجيل تصوير الكاميرا الأمنية في مواقف السيارات.

ولفتت جمشير إلى أنها احتجت في سيارة الشرطة على سوء المعاملة عندما تم وضعها على الأرض من دون سرير ومنع عنها شرب الأدوية، مشيرة إلى أنها وجهت أكثر من رسالة إلى المسئولين الأمنيين، إلا أنها لا تعلم إن كانت الرسائل تصل للمسئولين أو تبقى في الأدراج عندما تسلمهم إياها.