صرحت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بأنها لاحظت خلال الفترة الماضية نشر بعض الأخبار بالصحف والمجلات بشأن أحد المشروعين المحالين إليها باعتبارهما متعثرين، يفهم منها أنه قد حلت مشاكل المشروع.

وقالت اللجنة: «نود أن نوضح انه لا علاقة لها بما ينشر في هذا الشأن من قريب أو بعيد، وأن اللجنة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك وفقا للمرسوم الملكي السامي رقم 66/ 2014».

وذكرت اللجنة انه أحيل اليها من قبل الجهة الوزارية مشروعا (مارينا وست وبوابة امواج)، ولاتزال اللجنة في مرحلة حصر دائني المشروعين، وفحص الأوراق، وانه عرض عليها تصور مبدئي، وأنه لاتزال اسباب تعثر المشروع الاول ولم تبت فيه بعد قرار ما، حتى يقدم المقترح النهائي، فالأمر يخضع لتقديرها وتمحيصها بمعرفة المختصين للوقوف على مدى جدية المقترح وقابليته للتنفيذ، وبما لا يضر بأصحاب الحقوق، عملا بأحكام المرسوم السامي سالف الذكر، وانها ستعلن الاجراءات التي تتم في حينه.

وأهابت اللجنة بوسائل الاعلام الرجوع اليها للوقوف على اي مستجدات، ولن تتوانى في تزويدها بالمعلومات المتاحة وبما لا يضر بسير العدالة.

وناشدت اصحاب الحقوق من مشترين وخلافه سرعة مراجعة اللجنة لإثبات حقوقهم.