قال أحد المسقطة جنسيتهم بقرار من وزير الداخلية في العام 2012: «إن مصرف البحرين المركزي حجز على حسابات المسقطة جنسياتهم البنكية»، مشيراً إلى أنه تفاجأ عندما ذهب لإجراء معاملة بنكية برفض البنك إجراءها له، وعندما استفسر عن السبب أُبلغ أن قراراً صادراً من مصرف البحرين المركزي بالحجز على حسابه.

واعتبر وضع المسقطة جنسيتهم «يسير من سيئ لأسوأ»، لافتاً إلى أن جهاز التسجيل العقاري، ومكتب التوثيق كذلك رفض إجراء أي معاملة خاصة بهم، ولاسيما أن بعضهم حاولوا توكيل زوجاتهم اللاتي لايزلن يتمتعن بالجنسية البحرينية، من أجل تسيير الأمور الرسمية ما أمكن.

وأفاد «إذا كانت جنسياتنا قد أُسقطت، فلا يعني ذلك حتى حرماننا من توكيل آخرين للقيام، لضمان تسيير الأمور الحياتية اليومية التي لا نتمكن منها بسبب فقداننا للجنسية، وخاصة أن جميعنا لدينا عوائل والتزامات لا يمكن أن تعطل إلى أجلٍ غير معلوم».

وذكر «إن عشرة من المسقطة جنسياتهم متواجدون في البحرين. وجميع هؤلاء العشرة تم فصلهم أو إيقافهم عن أعمالهم الرسمية، ما يعني أنهم فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي، وإذا أضفنا ذلك إلى قرار المصرف المركزي الأخير بتجميد حساباتهم، فهذا يعني عدم امتلاكهم لأي شيء يمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم وعوائلهم»، مشيراً إلى أن البعض اضطر للجوء إلى الأقارب والأصدقاء للحصول على بعض الإعانات، فيما كان بعض المسقطة جنسياتهم في مراكز وظيفية كبيرة ومتقدمة.

ودعا المسقطة جنسيته، الجهات الرسمية وذات العلاقة بضرورة رفع قرار الحجز على الحسابات المصرفية، والسماح للمسقطة جنسياتهم بتوكيل من يشاؤون للأمور التي تتطلب هوية إثبات وإقامة، وخاصة أن قضية إسقاط الجنسيات لاتزال في أروقة المحاكم وتحت نظر القضاء، مؤكداً «إن هذه القرارات لا تضر المسقطة جنسيته لوحده، بل تشمل عائلته وعموم من يعيلهم».

وكان قرار صادر من الداخلية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، قضى بإسقاط جنسيات 31 مواطناً، لحقه مرسوم آخر في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 قضى بإسقاط جنسيات 72 مواطناً بينهم نشطاء سياسيون، ومواطنون داخل البحرين، وآخرون مقيمون خارجها.