أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أمس الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2015) أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي «حلاً عسكرياً» فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم.

وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في دمشق «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لابد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه».

وأوضح «كنا قبل أيام نقول بأن المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسئولية. وفي الأيام المقبلة لابد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.

وشنّ تنظيم «داعش» أمس هجوماً على مخيم اليرموك من حي الحجر الأسود المجاور وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة إثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم إلى حركة حماس الفلسطينية. وبات التنظيم يتواجد للمرة الأولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.

وأثار الهجوم مخاوف المسئولين الفلسطينيين. وعقد ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً اجتماعاً مساء أمس في دمشق في حضور مجدلاني الذي وصل إلى دمشق قبل يومين.

وقال حيدر إن «العمل العسكري بدأ بكل الأحوال وهناك إنجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم.

وتقاتل فصائل فلسطينية أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة إلى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الأمر الواقع.

وأوضح حيدر رداً على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية إلى المخيم «عندما تقرر الدولة السورية أن مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك».

وأضاف أنه جرى التوافق مع الجانب الفلسطيني على أن «المخيم أرض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم»، لافتاً إلى أن «اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به».

وأشار إلى أن هذه اللجنة المؤلفة من ممثلين عن فصائل فلسطينية كانت تتابع التفاوض مع المجموعات المسلحة على الأرض، ستتولى «التنسيق مع الجانب السوري لإدارة المعركة».

وقال مجدلاني من جهته في المؤتمر الصحافي المشترك «على ضوء تغير وظيفة الوضع في مخيم اليرموك، أصبح من الصعب جداً الحديث الآن عن إمكانية حل سياسي في المخيم، على الأقل في المستقبل المنظور».

وقال إن «وظيفة المخيم بالنسبة لتنظيم «داعش» الإرهابي هو محطة ونقطة انطلاق ورأس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة ما يسمى «داعش» في جنوب دمشق».

وتراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 ألفاً قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011 إلى نحو 18 ألفاً يعيشون منذ نحو عامين في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام.

وأدى هجوم تنظيم «داعش» في الأسبوع الأخير إلى نزوح نحو 2500 منهم إلى الأحياء المجاورة فيما لايزال الآلاف محاصرين داخله وبحاجة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة.