أعلن ناشط حقوقي مغربي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة «المشاركة في الخيانة الزوجية»، دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من أمس الأول (الثلثاء) احتجاجاً على «فبركة المحاكمة» و «الإهانة» التي تعرض لها.

وقال الناشط هشام المنصوري وهو مدير مشاريع في «الجمعية المغربية لصحافة التحقيق» في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء (8 أبريل / نيسان 2015) على نسخة منه إنه قرر أن يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على «التهم التي تمّت فبركتها للتشهير بي وتشويه سمعتي بوسائل دنيئة».

وأوضح بيان المنصوري الذي حكم عليه في 31 مارس/ آذار عشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 3800 يورو، أن ما قامت به السلطات منذ اعتقاله واقتحام للمنزل بالقوة من قبل عشرة من أفراد الشرطة بزي مدني يعتبر «خرقاً سافر للقوانين المعمول بها وانتهاك لحرمة منزله».

وأوضح الناشط أن رجل الشرطة قاموا بـ «تعنيفه ونزع ملابسه بالقوة وتصويره واقتياده عارياً إلى مخفر الشرطة، لتشويهي والنيل من سمعتي وكرامتي التي لا يمكن أن أتنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن».

واتهم بيان الناشط الحقوقي السلطات بارتكاب انتهاكات مثل «تفتيش منزلي وبعثرة أغراضي وتكسير باب المنزل والشقة، بدون تقديم أي وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية وومناديل كوسائل للإثباث في محاضر الشرطة».