قالت هيئة البحرين للثقافة والآثار إنه تعليقًا على الخبر الوارد في الصفحة السابعة من صحيفة «الوسط» (العدد 4596) يوم الأربعاء (9 أبريل/ نيسان 2015) بخصوص ما أعلنه الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بو هزاع عن استملاك وزارة الإسكان للبيوت القديمة في مدينة المحرق تبدأ مع فريج (بن هندي) بمجموع 134 وحدة سكنية، فإنها تشير إلى أن مبادرة الحفاظ على معالم مدينة المحرق القديمة وإعادة تأهليها لعودة الأهالي إليها هي مساعي الهيئة المستمرة، وضمن أهداف اشتغالها على استعادة النسيج العمراني الحيوي للمدينة، والمحافظة على المكتسبات التراثية المعمارية والإنسانية التي تنفرد بها المنطقة.

وأكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن تلك المساعي تطمح إلى استرداد الحياة شيئًا فشيئًا لهذه المدينة العريقة، وذلك من خلال المشاريع العمرانية الحفاظية التي تكرس لاستبقاء الهوية المكانية، وتوثيق السيرة الإنسانية التاريخية الجميلة.

وأوضحت «هذه المدينة لا يجب أن تُستبدل. إن عمران هذه المدينة هو امتدادٌ لسيرةِ الآباء والأجداد الذين لايزالون يجدون في تفاصيل نسيجها هويتهم وحقيقتهم. فكرةُ الحفاظِ على هذه المشاريع هي جزءٌ من الحفاظ على ناسِ المدينة الذين نشتغلُ معهم ونلتقي بهم ونتواصلُ من أجلِ أن تكون هذه المدينة هي التي نحلمُ والتي تعبر عنا».

وأردفت «اشتغالاتنا العمرانية وسيلتنا لتحسين الحياة في هذه المدينة، كل خطواتنا كانت تستدرجُ الإنسان المحلي وتسانده وتؤيد أحلامه. لا نحتاج إلى اقتلاع التاريخ لتشكيل مدنٍ حديثة فاقدة الهوية والملامح، نريد لهذا التاريخ أن يشهد للزمن الجميل، ومسئوليتنا اليوم مشتركة ما بين جميع الجهات ليس لإبقاء البيوت فحسب، بل للتلويح إلى السكان المحليين بالعودة إلى موقعهم الأم».

وأكدت الهيئة أنها سعت إلى تشكيل رؤية مشتركة مع وزارة الإسكان خلال (أبريل 2014) عبر اللقاء مع ممثلي الوزارة، كما تقدمت بتعليقاتها وتقييمها لمبادرة وزارة الإسكان المطروحة؛ لإعادة صياغتها وتوحيد المساعي باتجاه الحفاظ على الهوية الاجتماعية والثقافية والعمرانية وتشجيع السكان البحرينيين على العودة إلى مدينة المحرق القديمة.

ولفتت إلى أن مثل هذا التطلع يستلزم تكامل جميع الأطراف المعنية وتنسيق الجهود لخلق تصور واضح والعمل في اتجاه تشكيل بيئةٍ مدنية متكاملة، موضحة أن العمل على إحياء مدينة المحرق القديمة وإعادة الأهالي لا يعني تحويل البيوت إلى وحدات سكنية مُستنسخة ومكررة، تُفقِد المدينة هويتها ونسجها الخاص وتجردها من قيمتها التاريخية والتراثية، فكل بيتٍ هو تجسيدٌ لخصوصية ساكنيه ومن الضروري أن ينسجم مع نسيج المدينة التي ينتمي إليها، لذلك فإن إقحام لغة معمارية دخيلة على المنطقة قد يسيء إليها ويشوه معالمها، ويخلق واجهات مكررة ومصطنعة ليس لها جذور تاريخية، وهو ما توصي اتفاقية فيينا (الميثاق الدولي الخاص بالحفاظ على المدن التاريخية) بتفاديه، مؤكدةً أن أي عنصر معماري يُصمم يجب أن يعبر عن الزمن الذي ينتمي إليه، ولا يستنسخ ملامح أزمنة أخرى، للتمكين من تحقيق الأهداف الحفاظية والإبقاء على فرادة التراث.

كما أكدت الهيئة أيضًا أن فرجان المدن القديمة مثل المحرق يجب أن يراعى في تطويرها الحفاظ على خصوصية وهوية كل فريج، وذلك ما يستلزم دراستها اجتماعيًا وتاريخيًا واقتصاديًا قبل وضع الخطة، موضحة أنه بالمقارنة ما بين مخطط الحفاظ على مدينة المحرق لهيئة البحرين للثقافة والآثار ومقترح تطوير فريج القمرة وبن هندي لوزارة الإسكان المطروح في (يونيو/ حزيران 2014)، تبين أن المشروع سيزيل 9 مبانٍ مُصنفة للترميم، 11 مبنى للترميم أو التعديل إذا سمح تقرير الجهة المختصة بإدارة العمران، 11 مبنى آخر للترميم أو التعديل، 10 مبانٍ يمكن هدمها بعد إصدار تقرير الجهة المختصة بإدارة العمران مع إمكانية الحفاظ أو إعادة استخدام بعض العناصر المعمارية، بالإضافة إلى التركيبة والهيكل العمراني للمنطقة.

وأوضحت المقارنة أن المقترح سيُفقِد المدينة طابعها العمراني للشوارع المتعرجة وسيستبدلها بشوارع تشبه الأحياء المعاصرة، بالإضافة إلى أنه سيتم فقدان العديد من المباني التي تحتوي على أحواش داخلية، تُعتبر من السمات المعمارية التراثية الأساسية، إلى جانبِ أن المقترح المطروح يمس في مخططه المباني ذات الطابق الواحد أو الطابقين، فيما يستبقي المباني المرتفعة التي لا تنسجم مع طابع المدينة العريقة.

وفي سياقٍ متصل، أوضحت هيئة البحرين للثقافة والآثار أنها أعدت دراسة شاملة لمدينة المحرق القديمة تم فيها تقييم أكثر من 5000 مبنى مع تحديد القيمة التراثية لكل منها بحسب أهميتها.

وخلال الدراسة، قام خبراء التخطيط والعمارة والحفاظ العمراني من قِبل الهيئة برصد جميع الفضاءات المفتوحة والأماكن العامة، ودراسة إمكانية تحويل بعضها إلى حدائق عامة أو مواقف سيارات أو إعادة تعميرها وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى استبدال مجموعة من المباني غير ذات القيمة التراثية بمواقف متعددة الطوابق.