رحبت وزارة الخزانة الأميركية بـ «التقدم الحقيقي» الذي أحرزته الصين في مجال تحسين قيمة عملتها الوطنية ودعت بالمقابل منطقة اليورو إلى اعتماد إجراءات «قوية» لدعم النمو.

وقالت الوزارة في التقرير نصف السنوي لأسعار الصرف إنه «على الرغم من أن الصين أحرزت تقدماً حقيقياً في سعر الصرف الذي تحسن بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية فإن الرنمينبي (الاسم الآخر لليوان) لايزال دون قيمته الفعلية بشكل كبير».

وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي أرسلته إلى «الكونغرس» ويغطي النصف الثاني من العام 2014 ويأخذ في الاعتبار المعطيات المتوفرة للربع الأول من العام الجاري، أن تدخل الصين في سوق الصرف تراجعاً.

ومنذ أكثر من 20 عاماً ووزارة الخزانة تقول أن سعر اليوان هو دون قيمته الحقيقية ولكنها تحجم عن اتهام بكين بالتلاعب بقيمة عملتها الوطنية كي لا تفتح المجال أمام الكونغرس لفرض عقوبات تجارية على الصين.

بالمقابل أتت لهجة التقرير أكثر حدة إزاء منطقة اليورو إذ دعت الوزارة الدول الأعضاء في هذه المنطقة إلى «أخذ مبادرات قوية ومتوازنة» لتحفيز الطلب الداخلي.

ولفت التقرير إلى أن سعر اليورو «تراجع بقوة أمام الدولار (...) إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً».

ومع أن الوزارة أشادت بالسياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو، إلا أنها اعتبرتها غير كافية.

وصوب التقرير سهامه بالتحديد نحو برلين، معتبراً أن «نمواً أقوى للطلب في ألمانيا هو أمر أساسي جداً في حين أنه لايزال ضعيفاً»، مشيراً إلى أن المعدل المنخفض نسبياً للبطالة في هذا البلد والنهوض الاقتصادي الذي حققه «يعتمدان اعتماداً كبيراً على ازدياد الصادرات إلى خارج منطقة اليورو».

وحذرت الولايات المتحدة أوروبا من الإفراط في الاعتماد على الصادرات لحفز النمو وحثت المسئولين على التوسع في استخدام السياسات المالية قائلة أن من الضروري تقوية الطلب في المانيا.

وفي تقرير نصف سنوي إلي «الكونجرس» أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلي أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ خطوات قوية للمساعدة لكن تكملة التحفيز النقدي بأموال دافعي الضرائب وإصلاحات اقتصادية «سيتفادى خطر أن يصبح النمو معتمداً بشكل مفرط على القطاع الخارجي».

وفي حين يظهر النمو في أوروبا علامات على الانتعاش فإن المنطقة تبقى الرجل المريض للاقتصاد العالمي.