قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي لـ «الوسط»، إنه سيتم بناء الموازنة العامة على سعر 60 دولاراً للبرميل تقريباً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ممثلة في اللجنة المالية الوزارية لم تقم حتى الآن بتحديد سعر البرميل في الموازنة.

ومن المتوقع، في حال احتساب 60 دولاراً سعراً لبرميل النفط، أن تصبح إيرادات الموازنة الحكومية لهذا العام نحو 1.6 مليار دينار من النفط فقط.

هبوط الإيرادات المتوقعة من النفط إلى 1.6 مليار دينار

الكوهجي: توقعات باعتماد سعر النفط في الموازنة العامة عند 60 دولاراً للبرميل

الوسط - فاطمة الصائغ

قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي لـ «الوسط»، انه سيتم بناء الموازنة العامة على سعر 60 دولارا للبرميل تقريباً، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الحكومة ممثلة في اللجنة المالية الوزارية لم تقم حتى الان بتحديد سعر البرميل في الموازنة، وأن سعر الـ60 دولاراً للبرميل مازال في خانة «التوقعات».

ومن المتوقع في حال احتساب سعر الـ60 دولاراً سعراً لبرميل النفط، فإن إيرادات الموازنة الحكومية لهذا العام ستصبح نحو 1.6 مليار دينار من النفط فقط، فيما كانت إيرادات الموازنة العامة من النفط في العام 2013 حوالي 2.6 مليار دينار، ما يعني أن إيرادات النفط لهذا العام انخفضت بحوالي النصف تقريباً.

وأوضحت البيانات المالية للعام الماضي أن إجمالي المصروفات الفعلية في العام 2013، تساوي 3.3 مليارات دينار، فيما يتوقع أن تصدر وزارة المالية البيانات الفعلية للمصروفات المالية في 2014 في الفترة القريبة المقبلة.

ومن المتوقع أن تغطي إيرادات النفط المتوقعة البالغة 1.6 مليار ثلاثة بنودا في الموازنة العامة فقط، وهو بند القوى العاملة والذي يبلغ 1.3 مليار دينار، وبند الخدمات البالغ 210 ملايين دينار، وبند فوائد الدين العام البالغ 190 مليون دينار بحسب بيانات الموازنة العامة المنشورة في موقع وزارة المالية، أما باقي البنود التي تشمل مصروفات المشاريع الفعلية البالغة 476 مليون دينار، وبند الإعانات البالغ 252 مليون دينار، فإن هذه البنود تحتاج إلى موارد أخرى لتغطيتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في جلسة مجلس النواب (10 مارس/ اذار 2015) أن «الإنفاق على أساس 60 دولاراً يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وسنغطي الرواتب مع زيادة قليلة، وإذا قمنا بتحديد الدين العام على 60 في المئة من الإيرادات، فإننا سنضع الموازنة على هذا الأساس».

كما أشار الوزير إلى أن «إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة دولياً يمثل أولوية أساسية، وأن وزارة المالية تؤيد التوجه الخاص بضرورة وقف الزيادة في مستويات الدين العام، وترى أنه التوجه الصحيح، كما تؤمن تماماً بأهمية دور السلطة التشريعية في إعمال هذا المبدأ»، وذلك في اجتماع عقد في (22 مارس 2015) بمجلس النواب بين وفد وزارة المالية برئاسة الوزير، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب عيسى الكوهجي، إذ أوضح الوزير أن تحقيق هذا الهدف «إبقاء الدين العام في الحدود المقبولة دولياً» يجب ألا يتم من خلال إحداث تخفيضات سريعة في المصروفات العامة على نحو يضر بالقطاعات العريضة من المواطنين، وبما حصلت عليه من مكتسبات خلال السنوات العشر الماضية، وإنما عبر إعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية، وتتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بتحجيم آثار هذا التراجع وتقليص العجز من ناحية أخرى، ومن أمثلة هذه الإجراءات التي تم طرحها بالفعل إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، بما يكفل توجيهه الى مستحقيه، وتحديد معايير الاستحقاق بالتوافق مع السلطة التشريعية، وتقديم الخدمات الحكومية بكلفتها الحقيقية.

وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً للأولويات الأساسية للسياسات المالية المعتمدة، وفي مقدمتها تنفيذ برنامج الحكومة وضبط الإنفاق وتحقيق أقصى درجات الترشيد والأداء الأمثل في هذا المجال، وذلك من خلال مراجعة أوجه الصرف الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية وضمان أن تصب في هذا الاتجاه.

كما تمت مواصلة مناقشة مشروع قانون الدين العام الجاري في مجلس النواب، وتبادل الآراء بشأن مشروع القانون بحيث يكون في صيغته النهائية إطاراً تشريعياً عاماً يحكم الجوانب كافة المتعلقة بالاقتراض الحكومي، ويضمن تحقيق أهدافه المقررة، سواء فيما يتعلق بسد العجز في الموازنة العامة للدولة، أو توفير التمويل اللازم للعملية التنموية، بما تتضمنه من برامج ومشاريع حيوية، أو تغطية جميع الالتزامات التعاقدية للجهاز الحكومي.

وتمت كذلك مناقشة سبل إيجاد البنية الاقتصادية والتشريعية اللازمة، لتعزيز عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يكسب الاقتصاد الوطني مزيداً من الحيوية والمرونة ويعزز من قدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية.