اعتبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أحمد نجم، أن معالجة ملف المشاريع العقارية المتعثرة، ستضع البحرين على أعتاب مرحلة عقارية جديدة وسيساعد على التسويق للبحرين عقارياً على المستوين الإقليمي والعالمي، كما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بإعطاء الثقة للمستثمرين الأجانب للدخول في البحرين. ونوه نجم بالتوجه الحكومي لمملكة البحرين نحو تسريع حلحلة نزاعات مشاريع التطوير العقارية المتعثرة؛ وذلك بعد أن أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والذي على إثره توقف جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمشاريع المتعثرة على أن تتولى لجنة يحددها مجلس الوزراء معالجة ذلك الملف هي لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى «لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة».

ودعا نجم جميع الأطراف المتنازعة في هذه المشاريع للتعاون مع هذه اللجنة عبر تقديم أوراقها ومستنداتها إلى اللجنة وذلك لضمان حصولها على حقها؛ بما فيها الأطراف التي كانت قد حازت على حكم تحكيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أو التي اتفقت للجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز «دار القرار»، مبيناً أن اللجنة وبحسب المرسوم الملكي لديها صلاحيات بحل النزاع ودياً في الدرجة الأولى ومن ثم قيامها، في حال لم يتم التسوية وفق مدد قانونية منصوص عليها، بالبت في تسوية النزاع بقرار نهائي في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً على أن تراعى مصلحة المشروع والمستثمرين كافة وخاصة المشترين وهم الذين يمثلون القاعدة الكبيرة من المشروع.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، قد أصدر القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثراً والتي في ضوئها تم اعتبار كل من مشروع مارينا ويست ومشروع بوابة أمواج مشاريع متعثرة وفقاً للضوابط التي تم تحديدها.