قال وزير المالية التونسي سليم شاكر أمس (الاثنين) إن تونس بحاجة إلى 1.3 مليار دولار تمويلا وقروضا أجنبية لتغطية عجز الموازنة هذا العام.

وسيتضمن هذا المبلغ قروضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قالت تونس بالفعل إنها تتوقع أن تحصل عليها هذا العام.

وتتوقع الحكومة تراجع عجز الموازنة إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 من 5.8 في المئة في العام الماضي. لكن تحقيق هذا الهدف ازداد صعوبة بسبب ارتفاع رواتب عشرات الآلاف من معلمي القطاع العام الذين أضربوا الشهر الماضي وقاطعوا الإشراف على الامتحانات للضغط لتنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال شاكر في مؤتمر صحافي: «حاجاتنا من القروض الأجنبية خمسة مليارات دينار. جمعنا 2.5 مليار دينار (نحو 1.3 مليار دولار) لكن مازلنا بحاجة إلى 2.5 مليار دينار». وأضاف أن إنفاق تونس على البنزين سيقل 1.2 مليار دينار بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة التونسية لهذا العام 29 مليار دينار.