أعادت الحكومة السعودية أمس (الاثنين) تأكيد موقف المملكة بأنها لن تعمل بمفردها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتحسين الأسعار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء قوله، في بيان عقب اجتماع أسبوعي، إنه «جدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها لاتزال مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار إلى السوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول لكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول وبحسب أسس واضحة وشفافية عالية».

وأشادت الحكومة بمؤتمر انعقد في الرياض الأسبوع الماضي وأوصل خلاله وزير البترول السعودي علي النعيمي الرسالة ذاتها.

وأعاد البيان تأكيد أن السعودية لا تستخدم النفط لتحقيق أغراض سياسية على حساب أية دولة، وأنها ليست في منافسة مع منتجي النفط الصخري أو الموردين من أصحاب التكلفة المرتفعة، «بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا إلى السوق».

على صعيد متصل، قالت ستة مصادر مطلعة أمس إن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم قلصت إمدادات الخام لبعض الزبائن في اليابان وكوريا الجنوبية منذ (مارس/ آذار) من خلال خفض الكميات المشحونة.

وجاءت الخطوة التي تقتصر على بعض المشترين في شمال آسيا على رغم ارتفاع إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي في مارس بعدما تعهدت العام الماضي بعدم خفض الإنتاج من أجل الدفاع عن حصتها بالسوق.

وقال مصدر مطلع على العمليات السعودية إن المملكة زادت مخصصات الخام عن المطلوب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مضيفا أن الطلب على نفطها تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا منذ مطلع العام.

وقالت المصادر إنه بخصوص الشهرين الماضيين أبلغت المملكة بعض الزبائن بأنهم سيتلقون كل الكميات المتعاقد عليها، لكنها قلصت الإمدادات لاحقاً، مستغلة بندا في العقود يسمح لها بزيادة أو خفض الكميات بنسبة عشرة في المئة.

وأضافت المصادر أن أرامكو السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بكل الكميات المتعاقد عليها بعقود محددة المدة في مايو/ أيار من دون تغيير عن ابريل/ نيسان. لكنهم أضافوا أن السعودية لم تخطرهم بمستويات الزيادة أو النقصان في الكميات التي ستسلمها خلال الشهر.

وقلصت الإمارات أيضا الامدادات إلى آسيا مع تحويلها مزيداً من النفط لاستخدامه في مصفاة جديدة.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لكل خاماتها للمشترين الآسيويين في مايو للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على الثقة في الطلب بالمنطقة.