أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن مملكة البحرين توفر المقومات التشريعية والمؤسسية في مواجهة الجريمة وتمكين العدالة.
وشدد، في كلمة ألقاها لدى مشاركته في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في العاصمة القطرية (الدوحة) على أن توافر هذه المقومات يأتي على نحو يتفق والمعايير الدولية في سائر المجالات، ولاسيما منها الأمنية والقضائية.
وقال الوزير إن مملكة البحرين سلكت في هذا الاتجاه السبل على الصعيدين الوطني والدولي، ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في (10 ديسمبر/ كانون الأول 1984)، فضلاً عن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية التي تضبط ممارسات السلطات والأجهزة المختصة.
وأضاف أن تشريعات مملكة البحرين كفلت للمواطن حق التقاضي وإبداء الشكوى والتظلم، والتزمت الدولة بتقديم المساعدات القانونية والقضائية لاستعمال تلك الحقوق، مبينا أن استراتيجية مملكة البحرين لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية شملت كل المجالات وسائر الفئات المجتمعية، ومنها الطفل والمرأة والعمالة الوافدة.
ونوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إلى أن لدى مملكة البحرين تجارب مشهودة في مجال التعاون الدولي، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل دائم على تطوير أداء أجهزتها وتنمية قدراتها من خلال اكتساب الخبرات ومواكبة المستجدات، موجها شكره لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لما قدماه من تعاون بناء في سبيل تحقيق ذلك.
ويرافق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وفد من وزارة الداخلية والنيابة العامة ومدير مكتبه.
العدد 4602 - الإثنين 13 أبريل 2015م الموافق 23 جمادى الآخرة 1436هـ
