أرجع عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال البحرين كريم رضي مشكلة البطالة إلى وجود مشكلات سياسية واقتصادية وتشريعية تعاني منها البلاد، فيما طالبت عدد من الخريجات الجامعيات العاطلات عن العمل مؤسسات المجتمع المدني والنواب بتبني قضيتهن وصولاً إلى حصولهن على حقهن في التوظيف».
وقال رضي: «نحن أمام مشكلة مركبة، على رأسها المشكلة السياسية قبل أن تكون هناك مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، لأن جزءا كبيرا من الذين يعانون من البطالة هم من شريحةٍ مستهدفة بسبب الأحداث».
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي مساء أمس الأول (الأحد) في مقرها بمدينة عيسى، بخصوص العاطلين الجامعيين.
وأضاف «من بعد الأحداث صار هناك تغيير كامل في خارطة التوظيف في القطاع الحكومي والشركات الكبرى، بل إنه حتى الموظفين الذين تم إرجاعهم من بعد الاتفاقية الثلاثية سواءً الأولى أو التكميلية، لاحظنا كلما نصعد في مستوى الرواتب يقل عدد المرجعين، وكلما نأتي لأدنى الرواتب نلاحظ أن العدد يزيد؛ وعليه فإننا بحاجة إلى توجه قوي في هذا الاتجاه بهدف تغيير الوضع القائم».
كما اعتبر رضي أن «وجود مشكلة اقتصادية يؤثر على مستوى البطالة، متساءلاً عن مدى صدقية حديث المسئولين عن أن العاطلين البحرينيين لا يريدون العمل في القطاع الخاص، وتصريحات أخرى تفيد بوجود خريجات لتخصصات لا يتقبلهن سوق العمل، وهن خريجات العلوم الإنسانية أو الرياضة أو التاريخ أو الاجتماعيات»، مشيراً إلى «جهود وزير العمل السابق في حل مشكلة قائمة العاطلين 1912بشأن تدريبهم وتوظيفهم».
وتابع عضو الأمانة العامة لاتحاد النقابات سرده لوقائع متابعة ملف العاطلين الجامعيين: «جاءت أحداث العام 2011، وأحيل ملف العاطلين من تمكين إلى وزارة العمل، كما ألغت تمكين مشروعات أخرى مثل هندسة الطيران وتدريب الممرضات، فيما صرح مسئولون أن الميزانية نفدت، وتصريحات أخرى تقول أن العاطلين يرفضون العمل في القطاع الخاص، والحقيقة أنه لا يوجد رفض إذا كان القطاع الخاص حقيقيا، فعن أي قطاع خاص نتحدث؟ وحينما يكون هناك اقتصاد حقيقي فلن تكون هناك حاجة للتدخل فيه، ولكن هناك مشكلة اقتصادية تعاني منها البلاد».
ورأى أن «المشكلة الأخرى هي تشريعية، فلدينا مجلسين لكن من الواضح أن السيادة لمجلس الشورى، فالنواب طرحوا أمور كثيرة فيما يتعلق بالحقوق العمالية وكانت من الممكن أن تمثل حلاً لمشكلة البطالة، ولكن مجلس الشورى كان بالمرصاد»، مستشهداً بـ «المادة (13) في قانون العمل السابق التي تنص على أنه في حال حدوث مشكلة اقتصادية يجري التخلص من العمالة بالتدرج بدءاً بالعمالة الأجنبية ومن ثم العمالة العربية ومن ثم العمالة الوطنية؛ إلا أن هذه المادة ألغيت من القانون، والنواب طرحوا إعادة هذه المادة حمايةً للعمالة البحرينية، إلا أن مجلس الشورى تصدى لها بذريعة أنها تمييز وأنه يجب أن لا يميز لأننا نخالف الاتفاقية 111 التي صادقت عليها البحرين، بل إنه صيغت مواد تسهل من عملية الفصل، فإذا كان الفصل بسبب اقتصادي، فالشرط لإتمام عملية الفصل هو إعلام وزارة العمل فحسب».
ولفت إلى أن «النواب أخذوا رأي الاتحاد العام للنقابات والإتحاد الحر والعمال بخصوص المادة (13) التي ترتب أولوية الاستغناء عن العامل، بينما كانت ردود الحكومة ووزارة العمل ومجلس الشورى تتطابق بأن المادة المشار إليها تعتبر انتهاكا وتمييزا للمادة 111 من الاتفاقية التي صادقت عليها البحرين، والسؤال أليس عدم إعطاء المواطن البحريني حقه في الوظيفة يعتبر تمييزاً ضده وهو المواطن الذي يعيش في بلده؟».
ونفى رضي أن «نكون ضد العمالة الأجنبية، ونحن ندافع عن حقوقهم ولكن نتحدث عن حق التوظيف للمواطن البحريني وهو الحق الدستوري في العمل».
واستدرك قائلاً: «الآن يعود الحديث مجدداً بخصوص المفصولات من قائمة 1912، ويتراجع المسئولون في هذه المرة عن المعيار المعتمد، فيطلبون المؤهل من بعد أن تم خلال الفترة السابقة الاعتماد على معيار الخبرة أو القدرات».
وبحسب اعتقاد رضي فإن «غالبية أعضاء مجلس الشورى دائماً ما يتحدثون بمنطلق أصحاب رجال الأعمال بشكلٍ عام في الموضوع العمالي، وهم بذلك ينفذون سياسة اقتصادية في إطلاق يد رب العمل».
بعدها تحدثت إحدى الخريجات العاطلات عن العمل وقالت في مداخلةٍ لها: «نحن خريجات منذ العام 2006، وقد دخلنا في مشروع تدريب قائمة 1912، وكان في بادئ الأمر التوظيف في القطاع الخاص، ولكن فشل المشروع ولم يكن هناك أي قانون يحمي حقوقنا».
وأضافت «بعدها تم تحويلنا إلى القطاع الحكومي وكنا نتقاضى راتب 300 دينار، وقد علمنا في العديد من الوزارات ومنها العدل والمالية والصحة والبلديات والعمل والأوقاف، فيما كانت عقودنا مؤقتة لمدة سنة واحدة وتجدد كل عام بذات الراتب والشروط. ومن بعد مرور خمس سنوات انتهى المشروع بسبب أن الميزانية نفدت، وعندما نطالب بتوظيفنا في بعض الجهات استناداً إلى ما اكتسبناه من خبرة خلال سنوات عملنا المؤقتة يرد المسئولون بوزارة العمل أن ديوان الخدمة المدنية يعتمد على المؤهل لا الخبرة وأنه لا توجد شواغر حالياً».
متداخلة أخرى من الخريجات العاطلات قالت: «إن العقود التي وقعناها لم تكن بها أي حماية لحقوقنا، ونحن وافقنا عليها لوجود التدريب ومن ثم التوظيف، إلا أننا نرى أن المسئولين يطرحون مترادفات، فيقولون سندربكم للخبرة والخبرة تقوم مقام الشهادة، ومن ثم يرجعون يطلبون الشهادة كمعيار للتوظيف».
وأوضحت «وبالنسبة لعملنا في القطاع الخاص فإننا نعمل حتى الساعة 5 عصراً ونحن متزوجات ولدينا أسر، أو أن نرسل إلى مدارس لا توجد بها تخصصاتنا».
من جهته، عقب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي عبدالنبي سلمان معبراً عن «أسفي لأن نمسع شكاوى من مواطنات أو مواطنين يطلبون توظيفهم، وأنا لم أرَ أي جهد لا عن طريق النواب أو الإتحاد العام لنقابات العمال لتذليل الصعوبات التي يواجهها العاطلون خصوصاً من قبل بعض الجهات، وعليه لابد من النواب واتحاد النقابات التوجه مباشرةً إلى الجهات التي تعرقل توظيف العاطلين».
واقترح سلمان «فتح حوار مع الشوريين بحضور العاطلات، فنحن بحاجة إلى جهد جماعي، ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة في التوظيف تتجاوز المسئولين والنواب والشوريين».
وبحسب اعتقاد سلمان فإن «واقع الحال يؤكد أن هناك تمييزاً طائفياً في هذا الشأن، ونحن لم نكن يوماً من الأيام ضد أحد إلا أن قانون العمل يبدأ بالحق في البحريني ونحتاج جهد أكبر من الإتحاد باتجاه هذه القضية، فاليوم قوائم كبيرة من العاطلين والخريجين بازدياد، في حين يتم جلب عمالة من دول أخرى تحل محل المواطن».
عضو أمانة جمعية الوفاق والنائب السابق عن كتلتها محمد جميل الجمري، استعرض تحرك كتلة الوفاق النيابية سابقاً في حلحلة ملف العاطلين الجامعيين، وقال في هذا الصدد: «خلال الفصل التشريعي الثاني، كان ملف العاطلين الجامعيين أحد أهم المشاريع التي تحركنا عليها، وقد بدأت كفكرة إذ كان الحديث من خلال النواب في مكاتبهم، ومن ثم تحولت إلى سعي مع الحكومة لتأخذ منحىً وطنياً لا أن نتحدث عن فئة معينة من العاطلين، وعليه اعتمدنا على القائمة الرسمية المجودة لدى وزارة العمل، وأنا أجد أن الرقم 1912 رقم قديم جداً يعود للعام 2007، ولا أعرف الآن إن كانت هناك إحصائية بعدد الجامعيين العاطلين».
وأضاف الجمري «كان هناك اهتمام حكومي بهذا الموضوع وتم تشكيل لجنة وزارية مشكلة من 3 وزراء منهم وزير العمل، وبجهود وزير العمل السابق صار مسعى لمحاولة حصر الشواغر في الوزارات والهيئات الحكومية، وقدمت لنا معلومات عن وجود شواغر لألفي وظيفة تحتاج إلى مؤهل جامعي، وعليه طلب وزير العمل تقدير للميزانية المطلوبة لإعداد هؤلاء الخريجين وقد بلغت 10 ملايين دينار، و صدر الأمر بتخيصيصها من أجل استيعاب القائمة، إلا أنه عندما بدأ المشروع بالتحرك تم التراجع وبدأ الحديث عن حاجة الخريجين إلى التدريب و من ثم تحويلهم إلى تمكين».
العدد 4602 - الإثنين 13 أبريل 2015م الموافق 23 جمادى الآخرة 1436هـ
كذب ديوان الخدمة
تدربنا بوظائف لا تحتاج الى مؤهل و الدليل توظيف المتطوعين و من هم بدون مؤهلات في نفس الأقسام
نطالب بإجراء مسح على شواغر العام منذ بداية الازمة
تدربنا و عملنا على اكمل وجه و زيادة كموظفين و ليس كمتدربين الى ان فصلنا بداية الازمة بحجت المؤهل الميزانية و الشواغر و لم يذكروا بانه سبب سياسي بحت و للتأكد نطالب بمسح على شواغر الجهات التي تدربنا فيها و كم عدد الذين وظفوهم و هل هم مطابقين لهيكل الوزارة ام لا
تعبنا من تكرار الكلام
كررنا الكلام لين ما تعبنا و حفظوها الناس من كثر ما تكلمنا و في الأخير يقول لك لا سلطة لنا على العام و يجيبون وافدين و يوظفونهم في العام
الكاسر
يا جماعة الخير لا شهادة ولا بطيخ اقصد خبرة
وزارة الصحة موظفين مئات الموظفين لا يحملون شهادة ولا خبرة
بنت عليوي
مشكلتها الطائفية وجلب العمالة الأجنبيه اللي ترسوا فيها البحرين
جامعية عاطلة
سقط أسمي سهوا من قائمة 1912 وحرمت حتى من الوظيفة المؤقته ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل ، وما زلت أنتظر الفرج
دعوى
نتمنى من خلال مقالك أن يكون له صدى عند الجهات المسؤلة وأن يأخذ على محمل الجد والاسراع في توظيف من تبقى من القائمة شاكرين كل من تعاون معنا ونشر معاناتنا وكان عونا للمتضررين من مشاريع فاشلة كان مردودها أن نبقى عاطلين كل هذه الفترة .
من المنقذ؟
من منقذ قضيتنا هذه
وهل من مجيب لنا
ومتى تحن تلك القلوب كي تسعد الاف العوائل
مهزلة
تعجز وزارة العمل عن توظيف 124 جامعيات ومتدربات وذوات خبرة المشتكى لله
العاطل الجامعي
عندما تكون هناك مشكله جزئية تقوم الدنيا ولا تقعد قائمة 1912 ماهي الا جز من مشكله عامه العاطل الجامعي كل من يحمل مؤهل علمي وليس فقط قائمة 1912 والقائمون على المتابعه اينكم من عاطلون لسنوات كثيره تفوق 8 سنوات لا تامين ولا مستقبل. صفر اليدين والبعض حتى اللحظه يدفع ديون الدراسه
خرجت اصوات .... عندما يحصل العاطل على مستحق مالي بسيط لا يسد رمق العيش
انظرو لجميع الردود لاتمثل العامه بل اكثرها خاصه وتبحثون عن العدل والمساوات
مشكلتنا واضحة
القائمة هي مشكلة بطالة مقنعه ، ما الذي جعلها مشكله سياسية !!
حل قضيتنا
حل مشكلة القائمة ليس مثل صعوبة حل القضية الفلسطينية . انها فقط امر ....
سبب البطالة
أهم أسباب البطالة هي
1) توظيف النساء في وظائف الرجال ، في البنوك في الوزارات ماعدا وزارة الصحة والتربية.
أنا لا اعترض على عمل المرأة إذا كان في وظائف التعليم والصحة والوظائف العسكرية ، أما أن يكون عمل المرأة في اختلاطها مع الرجال هذا منبوذ والمشاكل الأسرية التي تحصل كلها بسبب هذا العمل.
المرأة تعمل في البنك تعمل في الشركات تعمل في الوزارات التجارة والصناعة والعمل والبلديات ويش خليتون للرجال.
2) زيادة الأجانب في البلد وتوظيفهم بدل المواطنين بالأخص في الوظائف التي تلائم المواطنين.
العاطلات الجامعيات
حلوا مشكلة الخريجات العاطلات كلهم مو بس الي على القائمة
حلوا مشكلة خريجات الخدمة الاجتماعية الي بيكملون 10 سنوات بطالة ومو محصلين شغل لا خاص ولا حكومة التنمية ما تبيهم بسبب طائفي والوزارة بسبب طائفي وايضا بسبب قلة الشواغر للاناث
اطالب رئيس الوزراء ان يتدخل ويحل مشكلة خريجات الخدمة وغيرهم من تخصصات العلوم الانسانية
العاطلات الجامعيات
نطالب بالعمل
وزارة العمل غير قادرة على أداء مهماتها
وزارة التربية كل يوم لها اعلان بالجرايد بالحاجة الى معلمين من دول خليجية وعربية
لا أحد يحمي حقوقنا المسلوبة في هذا الوطن
المسؤولين عجزوا عن حل هذه المشكلة المستعصية
وسيغلق ملفنا ونحن ما زلنا عاطلات
نطالب بالتحرك الجاد
أليس من المعيب عل وزارة التربية أن تعلن في الجرايد جلب 1200 معلمة من الاردن وما زالت أوراقنا في أدراج مكاتبهم مكدسة
متى يتم نفض الغبار عن ملفاتنا
انه من المخجل ان يبلغ النقص هذا الكم بالحاجة 1200 معلمة ونحن نضج بالشكوى من العطالة
من المسؤول عن هذه التصرفات الحمقاء
الوظائف لمن ...
هل من العدل أن يعلن انه سيتم جلب 1200 معلمة واواراقنا مكدسة في أدراج مكاتبهم
يوجد 1200 شاغر للاجنبي ولا يوجد للبحرينين
هل من رجل رشيد
1912 متدربات وزارة العمل
انتهت عقودنا من 31 مارس 2015 ولحد الحين ما ندري شنو بيصير علينه .. نطالب اقل شي بالتجديد لمدة سنة وزيادة الراتب حالنه حال مؤقتتات الوزارة .... اليس من حقنا زيادة بسيطه بعد مضي 5 سنوات عمل بدون زيادة ولا علاوه ولا مكاافاه .. يا وزير العمل نريد رد بخصوص الزيادة
اين النواب
اين من يقف مع الشعب واين من حمل على عاتقه خدمة المواطنين وتبني رفع معاناتهم
ام كله كلام؟؟؟؟؟؟؟ظ
استغلال واضح
كان هذا التدريب مصيدة لاستغلال طاقاتنا وقدراتنا
فمن ينصفنا
الخاص حسب مؤهلاتنا الاصلية
انتم لم تعترفو بست سنوات تدريب وتريدونا ان نتجه للخاص بمؤهل التدريب؟ والذي رضينا به رغم انه منصب لا يتناسب مع مؤهلاتنا الجامعيه وبعضها حتى لا يتعدى الثانوية!!!
نريد عمل يتناسب معنا ومع مؤهلاتنا
خريجة اسلاميات 2003 ومازلت عاطله
ملينا من الامتحانات والمقابلات السنوية بما تسميه الوزارة بمسابقة للوظيفة عجل دراستنا اربع سنوات بتفوق وين تنصرف، ومرت على تخرجنا 11 سنة بلا وظيفة من المسئول عنها ياوزير التربية
لن نهدأ حتى يتم تثبيتنا
سنتحرك على جميع الاصعدة وسنطالب بالتثبيت لانه حقنا الذي لن نتنازل عنه
القائمة 1912
العدد المتبقي 124 لن يعجز اي وزارة من الوزارات فلماذا المماطلة؟؟
القائمة 1912
هل سيتم غلق ملف قضيتنا رغم وجود 124 متدربة ما زلن ا في طي النسيان نطالب بارجاعنا لوظائفنا السابقة او اي وظيفة اخرى تتناسب مع مؤهلاتنا
القائمة 1912
هل من العدل ان يتم جلب 1200 معلمة من الاردن والعدد في تزايد ونحن ما زلنا عاطلات وما خفي كان أعظم
لا اله الا الله
لهذي الدرجة التويف صعب؟!!
ويتأخر اكثر من عشر سنوات لقائمة تحمل عدد 1912
انها مهزلة بحق
الاسباب واضحة
اسباب عرقلة توظيفنا واضحة واغلبها الاسباب السياسية
وما خفي اعظم
من ينصفنا ومن يتبنى قضيتنا
حلولها سهله ولكنهم يعرقلون ويمنعون ويقفون عقبة في الطريق
لماذا يا بلادي
نحن مواطنات ولنا الاولوية في التوظيفة ، لا ان يعطى الاجنبي و الاردني الاولوية.
القائمة
لا بد من نفض الغبار عن ملف قضيتنا والتحرك الجاد بارجاعنا لوظائفنا السابقة أو اي وظائف أخرى تتناسب مع مؤهلاتنا وعدم اهمال القضية وغلق ملفاتها حتى يتم توظيف جميع من في القائمة .
عاطلون
الى متى ياوطني العزيز بيبقى ابناءك عاطلون وخيرك الى غيرك الى متى هالذل والهوان ونحن يازعم في بلد القانون (اي قانون اي بطيخ) الى متى هالتميز والطائفيه ونحن يازعم في بلد المساواة
اين الوظيفه
تعبنا من الوعود الكاذبة
الى متى ؟؟؟؟؟؟
اي تدريب؟
اي تدريب الذي يتحدثون عنه؟ نحن لم نلقى اي تدريب بل على العكس عملنا من جهة حكومية إلى أخرى وكان هناك خوف اولاً من قبل الموطفين الثابتين بأن يدربونا ونأخذ وظائفهم وثانياً اغلب مستوياتهم كانت بسيطة وشهادات اقل وان ما قدمناه من اعمال وجهد خلال فترة التدريب يعتبر انجاز لكن ماذا نقول؟ اذا كل يوم ينزل خبر في الجرائد عن هذه القائمة وهناك تجاهل من قبل القيادة والمسؤلين. لماذا؟
نستحق بعد كل هذه الجهود والمعاناة أن نرجع للبطالة؟ هذا عدل؟
الى متى
الى متى سوف نجد الحل المناسب لجامعيات الحق بهن الضرر والالم والتعب النفسي جراء الفصل من اعمالهم بعد تدريب وعمل لمدة خمس سنوات نريد حل سريع وجذري
وظيفة الاحلام
اصبح امل الحصول على وظيفة كالحصول على بيت الاحلام في عذاري اللي تسقي البعيد و........
سنتنازل عن شهادة البكالوريوس
الوظائف الحكومية للاسف لاتحتاج الى شهادة بكالوريوس ،، سنتنازل عن شهاداتنا الجامعية مقابل ان نرجع الى وظائفنا ونتثبت عليها ،، والله قابلين اذا مافي الا هالحل ،، بس يسروا امورنا وحلوا مشكلتنا وثبتونا وخلونا نعييش
شنو ذنبنا؟؟؟
مالجرم الذي اقترفناه حتى نستبعد من وظائفنا لقد تمسكنا بها واصبحت هناك علاقة قوية بيننا كيف يهون عليكم ابعادنا عنها انتم تشتركون في جريمة قطع الرزق،، ويقولون تقطع رقبتي اهون من تقطع رزقي.. قطعوا رقابنا ارحم واهون من هالعيشة الا خليتونه انعيشها من غير وظيفة تستر علينا وتحمينا من جور الزمن .. حتى بالشهادة الثانوية بنوافق نشتغل واخذو شهادة البكالوريوس وارموها اهم شي نتثبت في وظيفه
من حقنا الوظيفة الحكومية
لن نقبل الا بارجاعنا الى وظائفنا الا كنا عليها وشاغلينها وقايمين بالواجب وزوود ونحاتي الاعمال الا تراكمت وتكدست ترى الموظفين الموجودين مو كلهم جادين وخدومين اغلبهم عبارة وجكارة وهيامه وعكرة ومن مكتب الى مكتب واحنا الا نقوم بكل الاشغال رجعوووووووووووووووونا
الى متى مساكين تعبوا وتعبنا وياهم
كل يوم قصة هالعاطلات ولا من مجييب!!! ويش صاير في هالمسؤولين مايچوفون ولايستحون .. چوفوا ليهم حل فضحوكم عاد .. ستروا على روحكم صايرين علچ عند الا يسوى والي مايسوى... مو حاله يبي ليها دهر عسان تنحل قضيتهم... اكو الملف النووي الا اصعب شي انحل وتوصلوا الى حل وانتون على توظيف كم عاطل مو مسوين لليهم حل !!! صدق فشلة
الحياة صعبه
كيف للفئة الشبابية ركيزة المجتمع يعاملون بهذه الطريقة وبهذا الاجحاف في حقهم هم اساس المجتمع تعذبونهم من غير وظائف هذا حقهم مو يطرونه!!! الاجانب يجون البحرين للوظائف وابن البلد يطلع بره لانه مافي وطائف !!! اش هالحال الردي الا وصلنا اليه؟؟؟
ماذا عن التخصصات المطلوبة؟؟؟
اذا تتعذر الوزارات والديوان عن توظيف من لهم خبرة فقط وتخصصاتهم لاتتناسب مع الشواغر الموجودة .. وش مصير الا تخصصها مطلوب ويوجد ليها شاغر وجهة العمل محتاجه ليها ؟؟؟!!! يعني كلامكم موصحيح .. تتحججون بالتخصص وهناك امثلة لتناسب التخصص مع الشواغر ولم توظفوا منهم احد
عورني قلبي على حالنا
وش ذنبنا تبون تحلون مشكلة البطاله وادرجتونا في مشروعكم الفاشل ولما فشل حولتونا على وزارة العمل لحل المشكلة يازعم وزاد الطين بله حراااااام كل يوم يمر من عمرنا واحنا بلاوطيفة وبلا استقرار محاسبين عليه ليوم القيامة ومانبرئ دمة اي احد ليه دور في جعلنا عاطلين والدنيا دواره اليوم تسوون فينا جذي بكرة احنا نسوي لاولادكم واحفادكم
رحم الله والديكم
فعلا نحتاج قلوب كقلوبكم وعقول كعقولكم فالحق ثم الحق لنا في الحصول على وظيفة محترمة تجعلنا نعيش حياة كريمة فالذي مضى من عمر تخرجنا الى هذا الوقت ليس قليلا من كنا معهم في مقاعد الدراسة الجامعية قضوا عمرا في وظائفهم وحياتهم مستقرة .. ماذا عنا؟؟
قضية حلها سهل
نطالب وبقوة تثبيتنا في مواقع عملنا وبراتب مجزي حالنا كحال الغير فلماذا يتم تثبيت البعض والبعض الآخر يتم تعطيله بدون سبب اين العداله اين المسؤلون في البلد،قضيتنا سهله جدا وحلها في ايديكم نتمنى ان ترجعونا لوظائفنا
صباح توزيع الارزاق
مالي عساني عن اقول فائمتنا اصبح قضية فلسطين الى متى يا رؤساءءء
2006
حسبنا الله ونعم الوكيل..خريجة 2006 ومن غير وظيفة ولا تأمين في بلد النفط..خير بلدي للتربية والنصيحة.