صرح المحامي العام في نيابة الوزارات والهيئات العامة فهد بو نوفل بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وذكر بونوفل أن تحقيقات النيابة أسفرت عن ضلوع متهم في جمع تلك الأموال، وباستجوابه بالتحقيقات اعترف بما هو منسوب إليه، وأن إحدى الجمعيات السياسية تدعمه بمبلغ حوالي عشرة آلاف دينار سنويّاً لهذا الغرض، فضلا عما يقوم هو بتجميعه من الأهالي.

وأضاف أن النيابة العامة استبعدت شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتمت إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتهمة جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون، وقد تحددت لنظر القضية جلسة (19 ابريل/ نيسان 2015).