قالت وزارة التربية والتعليم إن 98.4 في المئة من المعلمين في المدارس الحكومية حاصلون على مؤهل البكالوريوس فما فوق، فيما أشارت إلى أن الوزارة تشترط في توظيف المعلم حصوله على بكالوريوس تربوي، وبعد ذلك يخضع لسلسلة من البرامج التدريبية التمهينية خلال الخدمة التي تعد شرطاً أساسياً للترقي الوظيفي.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال يناير/ كانون الثاني للعام الماضي بإلغاء علاوة المؤهل للمعلمين من الحاصلين على شهادات أكاديمية، وتعويضهم عنها برتبة أو رتبتين ضمن الراتب الأساسي بعد أن كانت تعتمد كعلاوة منفصلة لتعادل بذلك 30 ديناراً لحملة شهادة الماجستير و60 ديناراً لحملة شهادة الدكتوراه و10 دنانير لبرنامج التنمية المهنية، في حين استثنت من وصل لمربوط الدرجة أو تمت ترقيته بعد صدور القرار من ذلك، وأنها تواصلت مع الخدمة المدنية لبحث سبل تعويضهم.

وبينت الوزارة أنها تطرح عدداً من المشاريع لتحسين أداء المعلمين وتمهينهم، والتي من بينها مشروع تحسين أداء المعلمين والذي نتج عن مشاريع تطوير التعليم والتدريب التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية، فيما نوهت إلى أنه يركز على تنمية الجوانب التربوية والقيادية والمساندة لدى المعلمين والمعلمين الأوائل والقيادات المدرسية، من خلال بعض البرامج المعتمدة في إدارات التدريب والتطوير المهني وكلية البحرين للمعلمين.

وأكدت الوزارة على أن كادر الوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم فتح فرص الترقية للمعلمين والمعلمات والوظائف التعليمية الأخرى، وفقاً لرؤية متوازنة تجمع بين الفرصة في الترقي الوظيفي والحاجة إلى التمهن والارتقاء بالأداء على حد سواء، وذلك بما ينعكس على جودة التعليم، وأن الوزارة قد بنت رؤيتها لهذا الكادر، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، على أساس ربط الترقية الوظيفية بالتمهن واعتبار هذا التمهّن شرطاً أساسياً للترقية، إضافة إلى شرطي الأداء وسنوات الخبرة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنها قامت العام 2008 بتشكيل فريق عمل مختص بموضوع التمهن عكف على الحديث عن تفاصيل خطة التمهين واستعرض الخطة وتوزيعها الزمني وأولوياتها والتخصصات المشمولة، والأولوية للمعلمين في الميدان الذين استكملوا الشرط الزمني، والهدف من كادر المعلمين وفلسفته المبنية على التنمية المهنية المستدامة للوصول لمستوى عال من التمهن وفق معايير عالمية، ومخطط التمهين ضمن كادر المعلمين، والمقررات والبرامج التدريبية المطلوب تنفيذها من خلال كلية البحرين للمعلمين بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، وسائر البرامج التدريبية الميدانية الأخرى وفق تسلسل الدرجات التعليمية، فيما قامت خلال العام الماضي بتشكيل لجنة لمراجعة برامج التمهن ضمن كادر الوظائف التعليمية، وتشكيل لجنة لدراسة ومناقشة سبل تطوير الكادر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أعلنت قبل 5 سنوات عن عدد حملة الشهادات العليا في الوزارة، إذ ذكرت: أن «معظم الحاصلين على الشهادات العليا في مختلف قطاعات الوزارة هم من شاغلي الوظائف التعليمية، ويبلغ عددهم إلى العام 2010، 629 موظفاً وموظفة، ويبلغ عدد العاملين منهم في المدارس 203 فقط، أي ما يقارب 32 في المئة والبقية موزعون بين الهيئات الإدارية والفنية والوظائف التخصصية والتنفيذية بالوزارة».